از دیگر راهکارهایی که معمولاً برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت مطرح شده است ساخت داخلی تجهیزات موردنیاز برای صنعت نفت و ترغیب وزارت نفت به کاهش خریدهای خارجی و جایگزین کردن تولیدات داخلی به جای واردات تجهیزات است. دو ملاحظه ‌اساسی در این راهکار عبارتند از:

الف) تولید داخلی تجهیزاتی که نیازمند فناوری‌های متوسط یا پیشرفته است سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را می‌طلبد و لذا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بایستی نسبت به بازار فروش محصولاتی که هنوز تولید نکرده‌اند اطمینان خاطر داشته باشند.

ب) با توجه به ریسک‌های بسیار بالا در عملیات نفتی و مسئولیت خطیر وزارت نفت در مدیریت این صنعت، این وزارتخانه بایستی از قطعات و تجهیزات فنی با استانداردهای معتبر جهانی استفاده کند. از این‌رو، راهکار خرید از داخل به شرطی می‌تواند مورد قبول وزارت نفت باشد که محصولات تولید شده داخلی به لحاظ کیفیت و استانداردهای فنی قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارا باشد ضمن آنکه رعایت اصول بنگاه‌داری اقتضاء می‌کند که قیمت تمام شده این محصولات نیز 
رقابتی باشد.

  با وجود این، ترغیب شرکت ملی نفت به خرید از تولیدکنندگان داخلی، از همان روزهای نخستین ملی شدن صنعت نفت همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. تبصره بند ب ماده 8 لایحه قانونی اولین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 5 آذر 1331 مقرر می‌کند که «شرکت موظف است برای تهیه وسائل صنعتی یا موارد مصرفی خود، با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی، نسبت به خرید کالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی را برانگیزد که حتی‌الامکان محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.» علی‌رغم دقت و جامعیت این تبصره، برخی کاستی‌ها و قوت‌های آن را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

الف) قانونگذار در این تبصره به دو معیار «مرغوبیت» و «ارزش جنس» توجه ویژه داشته است و لذا شرکت ملی نفت نمی‌تواند تجهیزات نامرغوب (پائین‌تر از استانداردهای معتبر جهانی) به ویژه برای عملیات نفتی با ریسک‌های بالا خریداری کند، ضمن آنکه قیمت این محصولات نباید بیش از محصولات مشابه خارجی باشد. با توجه به ضعف ساختار صنعتی کشور و کاستی‌های موجود در دانش و مهارت‌های فنی لازم برای ساخت تجهیزات با فناوری‌های متوسط و پیشرفته، تحقق همزمان دو شرط فوق‌الذکر با موانع جدی مواجه است که دخالت و حمایت نهادهای تنظیم‌کننده بازار فناوری‌های نفتی را ضروری می‌سازد.

ب) قانونگذار در این تبصره، شرکت ملی نفت را موظف به «رعایت مصالح اقتصادی» کرده است. قطعاً تشخیص مصالح اقتصادی کشور با شرکت ملی نفت نیست بلکه به نظر می‌رسد منظور قانونگذار این باشد که شرکت ملی نفت بایستی با توجه به مصالح اقتصادی صنعت نفت، «نسبت به کالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی برانگیزد که حتی‌الامکان محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.» از این‌رو منطقاً و قانوناً نمی‌توان انتظار داشت که شرکت ملی نفت وارد حوزه‌هایی در سیاستگذاری‌های صنعتی کشور شود که فراتر از بخش نفت است. با وجود این، یکی از مصادیق مصالح اقتصادی کشور تغییر نگرش به صنعت نفت از تولیدکننده و فروشنده نفت خام به یکی از موتورهای محرکه برای توسعه صنعتی کشور است.

ضروری است مدیران صنعت نفت به جایگاه واقعی این صنعت به عنوان یکی از بخش‌های پیش‏ران در صنعت کشور و حتی در الگوی توسعه فناوری در سطح ملی آگاه شوند و در آن راستا نقش خود را به درستی ایفا نمایند. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که از این دیدگاه، مسئولیت وزارت نفت در توسعه صنایع مرتبط با ساخت تجهیزات مورد نیاز نفت در داخل کشور بسیار سنگین است.

  نخستین گام در توسعه صنایع ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تأسیس سازمان یا موسسه‌ای توسط وزارت نفت، با همکاری نهادهای ذی‌ربط، به منظور سنجش کیفیت و استانداردسازی این محصولات و ایجاد بانک اطلاعاتی از خریدهای خارجی شرکت ملی نفت و شناسایی تجهیزاتی است که توان و امکان ساخت داخلی آنها در حال حاضر و یا در آینده قابل پیش‌بینی به لحاظ رعایت استانداردهای فنی و قیمت‌های رقابتی یا کاملاً رضایت‌بخش است و یا آنکه با حمایت­های مالی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی- مهندسی امید بخش می‌باشد. ایجاد هماهنگی بین شرکت‏ها و مؤسسات متعددی که مستقلاً خریدهای خارجی را در صنعت نفت انجام می‌دهند از شروط لازم برای توفیق سیاست‏های ساخت داخل و اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری‌های لازم برای انتقال و توسعه فناوری‌های پیشرفته است.

  مشارکت تولیدکنندگان داخلی با سازندگان خارجی برای ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت می‌تواند راهکار مناسبی برای تحقق اهداف فوق‌الذکر باشد زیرا که زمینه‌های مناسبی را برای تعامل فنی کارشناسان، متخصصان و مدیران داخلی با شرکت‏های پیشرفته خارجی فراهم می‌سازد. چنانکه قبلاً گفته شد، توفیق این راهکار مستلزم وجود ظرفیت‌های لازم برای جذب دانش بنیادین و توانمندی‌های مناسب برای کسب مهارت‌های فنی- حرفه‏ای‌است تا بتوان در مسیر خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فناورانه برای ساخت داخلی تجهیزات موردنیاز صنعت نفت گام برداشت.

 نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه‌ریزی یکپارچه و تدوین نقشه راه برای توسعه فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی و به ویژه برنامه‌ریزی صحیح و نظارت دقیق نهادهای ذی‏ربط بر روند ساخت داخل و رعایت استانداردهای جهانی ضروری است، در غیر این صورت تجربه تلخ توسعه صنعت خودروسازی در کشور تکرار می‌شود که علی‌رغم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری سنگین در این صنعت در خلال چندین دهه، هنوز شکاف عمیقی با مرزهای فناوری در این صنعت وجود دارد.

  در جمع‌بندی می‌توان گفت که انتقال و توسعه فناوری توسط شرکت‏های داخلی مستقلاً و یا از طریق همکاری با سازندگان معتبر خارجی برای تولید داخلی تجهیزات موردنیاز در عملیات نفتی، مستلزم طراحی الگوی جامع ساخت داخل است. نخست بایستی فهرستی از خریدهای خارجی صنعت نفت تهیه شود و سپس با بررسی مشخصات فنی هر یک و تطبیق آن با توانمندی‌های بالفعل و بالقوه موجود در کشور، ساخت داخلی این خریدهای خارجی را اولویت‌بندی کرد. ضروری است حساسیت و جایگاهی که هر یک از این تجهیزات در فرآیند عملیات نفتی به لحاظ ریسک‌های مرتبط با زنجیره عملیات نفتی دارند دقیقاً بررسی شود تا بتوان فناوری‌هایی را در اولویت قرار دارد که حداقل ریسک را از منظر زنجیره عملیات پرخطر نفتی دارا هستند ضمن آنکه سرریز فناوری به سایر رشته‌های صنعتی را نیز تضمین کنند.

7- ضرورت نهادسازی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و فنی در انتقال و توسعه فناوری

ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی برای جذب و توسعه فناوری شرط لازم برای انتقال، بومی‌سازی و توسعه فناوری است. فقدان این ظرفیت‌ها از دلایل اصلی شکست قراردادهای نفتی در انتقال فناوری بوده است که شرح آن در بخش پنجم گذشت. چنانکه در بخش سوم دیدیم، در انتقال فناوری نمی‌توان اهمیت و ضرورت «قابلیت فنی» شرکت‏های عامل و پیمانکاران را نادیده‌گرفت ضمن آنکه انتقال و توسعه فناوری نهایتاً مستلزم تعامل دانش‌های بنیادین و عملیاتی است. تحقق این تعامل مستلزم وجود ترتیبات نهادی و به ویژه مدیریتی مناسبی است که بتوان صاحبان‏نظر در دانش‌های بنیادین را در یک فضای سامان یافته و مدیریت شده مستقیماً در ارتباط با صاحبان تخصص و مهارت‌های عملیاتی قرار داد.

  به نظر می رسد که متولیان صنعت نفت کشور عموماً از حقیقت فوق‌الذکر غافل بودند و انتقال فناوری را صرفاً از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی ممکن می‏پنداشتند. بدیهی است که ظرفیت‌سازی در دانش‌های بنیادین و عملیاتی نفت بدون ملاحظات فرابخشی و برنامه‌ریزی در سطح ملی به‌ویژه در هماهنگی کامل با سیاست‌های علمی و فناوری کشور امکان‏پذیر نخواهد بود. خوشبختانه در «طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مصوب 9/2/1330 به این نکته توجه شده است که تربیت نیروی انسانی برای انتقال و توسعه فناوری می‌بایستی از سیاست‌های کلی علمی و فنی کشور تبعیت کند. به موجب ماده 6 این قانون «برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیئت مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و ... به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد ... ».

متأسفانه بعد از سقوط دولت دکتر مصدق اجرای این بند قانونی به دست فراموشی سپرده شد تا آنکه قانونگذار بار دیگر در قانون نفت سال 1366 به ضرورت هماهنگی سیاست‌های انتقال و توسعه فناوری با سیاست‌های علمی و فناوری کشور توجه نمود. برطبق ماده 10 این قانون، «وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد نظر و را‌ه‌یابی به تکنولوژی پیشرفته و رشد و توسعه در رشته‌های مختلف صنعت نفت، به طرق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه‌های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تأسیس مجتمع‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به‌طور مستمر بکوشد و با ... ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کارآمدِ متعهد و متخصص اقدام نماید.»

  ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری در صنعت نفت همچنان در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صنعت نفت کشور قرار دارد. در سال 1393 ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت و گاز و زغال سنگ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف انتقال و توسعه فناوری در انرژی‌های هیدروکربوری، و به صورت نهادی دولتی برای تنظیم، هماهنگی و تسهیل این فرآیند از طریق فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای مشارکت دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی و شرکت‌های دانش‏بنیان مرتبط با انرژی‌های هیدروکربوری تأسیس شد. معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در همین سال نتایج مطالعات خود را در همین راستا تحت عنوان «صنعت نفت، پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش‌بنیان در شرکت‌های پیمانکاری عمومی (GC): راهبردها و اقدامات اجرایی» منتشر نمود.

  بنا برآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که تجربیات گذشته این حقیقت را روشن کرده است که سیاست‏های انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت نهایتاً مسئله‏ای فرابخشی است که می‌بایستی هماهنگ با راهبردها، سیاست‏ها و الگوهای توسعه علمی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب راهبردهای توسعه صنعتی کشور اتخاذ شود. از سوی دیگر، توجه به این نکته حائز اهمیت است که امروزه در بسیاری موارد، ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی برای جذب و توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور در سطوح آمادگی فنی TRL، آمادگی ساخت MRL  و آمادگی تجاری‌سازی CRL  به نحو رضایت‌بخشی مهیا شده است، اما مسئله‏ای که مغفول مانده اتخاذ تدابیر مناسب برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست.

  نکته کلیدی این است که ظرفیت‌های جذب فناوری فقط به شرطی توسعه می‌یابد که به نحو مناسبی از آنها بهره‌برداری شود. از این‌رو، ضروری است نهادی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های جذب دانش و مهارت‌های فنی برای توسعه فناوری‌های نفتی وجود داشته باشد که بتواند با توجه به اهداف صنعت نفت و همسو با سیاست‌های توسعه علمی و فناوری کشور و در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی وظایف تسهیل‌گری، رفع موانع و ارتقاء کارایی در بازار فناوری‌های نفتی در کشور را عهده‌دار شود. خوشبختانه ضرورت این نهاد نیز مورد توجه قانونگذار بوده است. به منظور یکپارچه‌سازی سیاست‌های انرژی کشور و به موجب بند هـ ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 دولت موظف است که کلیه «امور انرژی» را در وزارتخانه جدیدی که تأسیس خواهد شد «تجمیع» نماید.

متأسفانه هیچ اقدامی در این مورد انجام نشد تا آنکه به موجب ماده یک «قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم ... » مصوب 30/4/1381 مجلس شورای اسلامی، تأسیس وزارت انرژی منتفی شد اما به موجب ماده 3 همین قانون، شورای عالی انرژی کشور تأسیس گردید: «به منظور تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی‌های نو) و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی، حفاظت محیط‌زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود. ...». به موجب تبصره یک همین ماده «دبیرخانه شورای عالی انرژی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود. سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو شورا در قالب کمیته‌های تخصصی به عمل خواهد آورد. ...»

  متأسفانه از سال 1381 تاکنون شورایی بدین درجه از اعتبار و اهمیت در نظارت و مدیریت بخش انرژی کشور، بیش از چهار یا پنج بار آن هم بدون هیچ نتیجه‌ای تشکیل نشده است. با علت‌یابی شکست شورای عالی انرژی می‌توان ناکاراییِ سایر نهادهای نظارتی بر بخش انرژی کشور را توضیح داد. تحلیل این مسأله فراتر از موضوع این مقاله است و مطالعه مستقلی را می‌طلبد. با وجود این، به نظر می‌رسد که توفیق نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری در بخش انرژی کشور و به‌ویژه در حوزه انتقال و توسعه فناوری که موضوع این مقاله است مستلزم اجتماع حداقل سه شرط به شرح ذیل می‌باشد:

الف) بررسی دقیق سیاست‏ها و الگوهای موفق در جهان و بومی‏سازی آنها؛ متأسفانه تاکنون مطالعه جامعی از ساختارهای سازمانی، الگوهای مدیریتی و نظام‌های تصمیم‏گیری شرکت‏ها، مؤسسات و مراکز علمی-پژوهشی دولتی و غیردولتی در خارج از کشور که توانسته‏اند از ظرفیت‌های علمی و مهارت های فنی موجود در سطح جهانی برای توسعه فناوری بهره‌برداری کنند، انجام نشده است. این مطالعات ضروری است تا بتوان با بومی‌سازی نتایج حاصل از آنها، راهکارهای مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی-مدیریتی موجود در کشور طراحی نمود.

ب) اصلاح دیدگاه‌ها و طرزتلقی مدیران صنعت نفت نسبت به برخی راهبردهای کلیدی در این صنعت؛ به دلایل متعدد از جمله ریشه‌های تاریخی نفوذ استعمار انگلیس در شکل‏گیری نظام مدیریتی در شرکت نفت انگلیس- ایران سابق و سپس استمرار آن به صورتی مدرن در کنسرسیوم و آنگاه جریان ضمنی برخی تبعات منفی چنین نظام‌های مدیریتی در تحولات بعدی دستگاه نفت، متأسفانه فضا و زمینه‌های مناسبی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در برخی حوزه‌های راهبردی نفت به ویژه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی موجود برای انتقال و توسعه فناوری که همسو با منافع ملی و متناسب با تحولات صنعت نفت در سطح جهانی باشد ایجاد نشده است. به عنوان مثال، می‌توان به دو مورد به شرح ذیل اشاره کرد.

  مورد اول، نگرش امنیتی به اطلاعات و آمارهای پایه و اساسی است که مستقیماً ثمره همان نظام‌های مدیریتی استعماری می‌باشد. فقدان دسترسی کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل به بسیاری از آمار و اطلاعات نفتی، ضربات جبران‏ناپذیری بر سلامت نظام راهبردها و سیاستگذاریهای نفتی به ویژه ‌الگوی بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی و انتقال و توسعه فناوری‌های متناسب با وضعیت مخازن کشور وارد کرده است. در فضایی که بسیاری از اطلاعات کلیدی که مبنای برنامه‌ریزی برای تأمین منافع ملی است، محرمانه تلقی می‌شود چگونه می‌توان به سیاستگذاری‌های بهینه دست یافت؟ متأسفانه هنوز تعریف دقیقی از «اطلاعات محرمانه» نفت که به تأیید نهادهای رسمی خارج از نفت همچون شورای عالی انرژی و یا شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد در دست نیست و لذا «محرمانه بودن» اطلاعات بستگی کامل به طرز تلقی و نگرش برخی مدیران و یا کارشناسان صنعت نفت دارد که آن هم تابعی از فرهنگ حاکم بر فضای مدیریتی شرکت ملی نفت و وزارت نفت در مقاطع زمانی مختلف است.

نگرش امنیتی به بسیاری از اطلاعاتی که اعلان آنها اساساً تهدیدی برای امنیت ملی نیست، مانع از نظارت بر چگونگی اجرای صحیح برنامه‌های مصوب شرکت ملی نفت نیز هست و لذا نمی‌توان نتایج اجرای این برنامه‌ها را به درستی ارزیابی نمود و از عملکردهای گذشته آموخت و برای مدیریت تحولات آینده برنامه‌ریزی‌های راهبردی تدوین کرد.

  مورد دوم، حاکمیت سلسله مراتب سنتی و انعطاف‌ناپذیر اداری در فرآیند شناسایی مقولات راهبردی، اولویت‌بندی این مقولات با توجه به مختصات فعلی صنعت نفت، طراحی سیاست‏های بهینه برای تحقق اهداف و ابلاغ آنها به واحدهای عملیاتی و نظارت بر عملکردها است. با توجه به تخصصی بودن زنجیره عملیات نفتی در بخش بالادستی از اکتشاف و حفاری تا توسعه و تولید، کلیه مقولات و سیاست‏های فوق‌الذکر می‌بایستی در فضای آزاد کارشناسی و توسط صاحب‌نظران آگاه و با تجربه بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود و سپس توسط کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل نفتی در نهادهای رسمی ِخارج از نفت بررسی و اجرای صحیح آنها رصد و ارزیابی شود. تحمیل نظام سنتی مدیریت اداری بر سازمانها و نهادهایی که موضوعاً تخصصی‏اند، مانند شرکت ملی نفت و نهادهای آموزشی- پژوهشی و شرکت‏های تابعه آن، همواره فاجعه‏آمیز بوده، هست و خواهد بود که نتیجه آن چیزی جز منزوی شدن کارشناسان آگاه و خبرگان نفتی نیست. متأسفانه این مورد نیز به‌نحوی میراث حاکمیت استعمار غرب بر صنعت نفت کشور می‌باشد.

  از سوی دیگر، بیش از یک قرن وابستگی به خریدهای خارجیِ تجهیزات نفتی و همچنین وابستگی به حمایت‌های فنی- مدیریتیِ شرکت‏های نفتی خارجی و در بسیاری موارد «توهم» ضرورت این وابستگی‌ها، متأسفانه شرایطی را به وجود آورده است که محافظه‏کاری شدیدی در جامعه مدیران نفت در قبال توصیه‌ها و پیشنهادهای ارائه شده توسط کارشناسان و صاحب‌نظران مستقلِ خارج از دستگاه نفت جهت انجام اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتِ انتقال و توسعه فناوری ایجاد شده است. اصلاح این دیدگاهها شرط لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های 
فنی- مدیریتی موجود در کشور است.

در مواردی این محافظه‏کاری در برخی مدیران ارشد نفت به قدری شدید است که انتقال و توسعه فناوری را موضوعاً خارج از وظایف اصلی شرکت ملی نفت یا وزارت نفت دانسته و معتقدند که با خرید مناسب‏ترین فناوری از بهترین عرضه‌کنندگان خارجی می‌توان هدف اصلی دستگاه نفت در بخش بالادستی را که همانا تولید صیانتی از مخازن و حداکثرسازی ازدیادبرداشت است به‌نحو کاراتری محقق ساخت. این نگرش که به لحاظ مهندسی معتبر است فاقد ملاحظات اقتصادی و امنیت ملی در خصوص جایگاه صنعت عظیم نفت کشور به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرکه رشد اقتصاد ملی است و نقش توسعه فناوری در صنعت نفت را در ارتقاء سطح فناوری در دیگر بخش‌های صنعتی کشور از طریق سرریز فناوری در نظر نمی‌گیرد.

ج) اصلاحات اساسی در بازار فناوری با تأکید بر نقش نهادهای تنظیم‌گر؛ در کلی‏ترین نگرش، بازیگران بازار فناوری را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی کرد: عرضه‌کنندگان، تقاضاکنندگان و تنظیم‌گران بازار در داخل و تعامل این هر سه با بازیگران مشابه در خارج از کشور. وظیفه تنظیم‌گران بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا موظف اند کسانی را که «چیزی» می‏دانند با کسانی مرتبط کنند که «چیزی» می‏سازند و این مجموعه را در فضای امنیت اقتصادی و حقوقی، با کسانی در ارتباط قرار دهند که «چیزی» می‏خواهند. از سوی دیگر، وظیفه نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری این است که این ارتباطات را به‌نحوی برقرار کنندکه سود مناسبی برای تولیدکنندگان و قیمت مناسب و اطمینان‏خاطر از کیفیت و استاندارد محصول برای مصرف‏کنندگان تأمین شود ضمن آنکه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران برای ارتقاء سطح فناوری فراهم گردد. علاوه بر این، نهادهای تنظیم‌گر موظف‏اند موانع موجود در تحقق اهداف فوق‌الذکر را نیز بر طرف نمایند.

  همکاری با عرضه‌کنندگان خارجی برای استفاده از تجربیات مدیریتی و آگاهی از سطح و عمق مهارت‌های فنی ضروری است و تعامل با تقاضاکنندگان خارجی به ویژه کشورهای نفتیِ همسایه برای دسترسی به بازارهای بزرگتر و استفاده از صرفه‏جویی‌های حاصل از مقیاس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ضمن آنکه ایجاد رابطه با نهادهای تنظیم‌گر خارجی برای آگاهی از فرآیند بهبود استانداردها و روش‌های مدیریت بازار فناوری در فضای رشد سریع دانش‌های بنیادین و دستاوردهای حاصل از فناوری‌های ترکیبی، از شروط اساسی در توفیق مدیریت و تنظیم‌گریِ بازار فناوری است.

  کارایی بازار فناوری از اهمیت ویژه‌ای در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود برای انتقال و توسعه فناوری برخوردار است. جریان صحیح اطلاعات نقش درجه اول را در کارایی بازار فناوری ایفا می‌کند. توفیق هر الگوی انتقال و توسعه فناوری مستلزم ایجاد فضای مناسبی است که پیمانکاران، که بهره‌برداران واقعی فناوری هستند، بتوانند نیازهای خود را به توسعه‌دهندگان فناوری به‌نحو مؤثری منتقل کنند و توسعه‌دهندگان فناوری نیز بتوانند دستاوردهای فناورانه خود را به پیمانکاران معرفی نمایند. بدین ترتیب، نه‌تنها تقاضا عرضه خود را ایجاد می‌کند بلکه عرضه نیز محرکی برای تقاضا در بازار فناوری خواهد بود.

  نقش نهادهای تنظیم‌گر دولتی در کارایی بازار فناوری را نمی‌توان نادیده گرفت. این سؤال هنوز به قوت خود باقی است که آیا حمایت‌های مالی می‌بایستی محدود به آن دسته از توسعه‌دهندگان فناوری باشد که دستاوردهای فناورانه آنان به لحاظ تجاری‌سازی از چشم‏انداز روشنی برخوردار است؟ بدیهی است تولید آن دسته از فناوری‌هایی که عرضه آنها تقاضای خود را ایجاد می‌کند مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین در توسعه دانش‌های بنیادین و عملیاتی است و لذا برای کشورهای در حال توسعه نفتی به لحاظ اقتصادی بهینه نیست. با وجود این، توسعه شبکه ملی تحقیقات و نوآوری‌های فناورانه ایجاب می‌کند که آن دسته از شرکت‏های دانش‏بنیان که از فرآیندهای قوی فناوری با اثر سرریز در توسعه فناوری در سایر صنایع برخوردارند مورد حمایت مالی قرارگیرند. همین امر، نقش خطیر نهادهای تنظیم‌گر در بازار فناوری را در تخصیص منابع محدود (مثلاً از صندوق نوآوری و شکوفایی) برای حمایت مالی از توسعه‌دهندگان فناوری دوچندان می‌کند.

  نظارت تنظیم‌گران بازار فناوری بر روند فعالیت مؤسسات و مراکز 
علمی-پژوهشی فعال در جانب عرضه فناوری نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. متأسفانه تفاوت های اساسی در ساختار، شرح وظایف و اهداف نهادهای 
علمی-پژوهشی فعال در صنعت نفت نه‌تنها با نهادهای مشابه در دانشگاه‌های کشور به درستی شناخته نشده است بلکه سمت و سوی حرکت این نهادها به سمت الگوبرداری از نهادهای دانشگاهی است. از این‌رو، امروزه بسیاری از پژوهشگران فعال در مؤسسات و مراکز علمی-پژوهشی صنعت نفت، به موجب ضوابط و آئین‏نامه‌ها، اعضای هیأت علمی تلقی می‏شوند و لذا موظف‏اند ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای ارتقاء رتبه علمی خویش رعایت کنند. بدین ترتیب بسیاری از پژوهشگرانی که منطقاً می‌بایستی پاسخگوی نیاز مدیران نفت و پیمانکاران نفتی در حوزه انتقال، توسعه و بومی‌سازی فناوری باشند به اجبار دست‏اندرکار انتشار آن دسته از مقالات 
علمی- پژوهشی‏اند که مقبول هیأت تحریریه مجلات علمی- پژوهشی داخل یا خارج از کشور می‌باشد. این همه، موجب افت کارایی در بازار فناوری کشور است. با وجود این، می‌توان گفت که رفع کاستی‌های موجود در سازوکار بهره‌برداری از این ظرفیت‌های بالای علمی- پژوهشی، که از وظایف نهادهای نظارت بر بازار فناوری است، می‌تواند کارایی این بازار را در تولید محصولات و فرآیندهای فناورانه نفتی ارتقاء بخشد.