ایجاد رابطه متقابل بین دو حوزه از دانش که یکی قانونمندی پدیده‌های طبیعی را می‏شناسد و دیگری به کمک این قانونمندی‌ها محصولات جدید و فرآیندهای فناورانه را می‏سازد شرط لازم برای توسعه فناوری است. بهبود بازار فناوری و ارتقاء کارایی در این بازار از طریق جریان صحیح اطلاعات، اصلاحات ساختاری، مدیریتی و حقوقی و اتخاذ تدابیر مناسب و مبتنی بر عملکرد بازار توسط نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری برای مدیریت و هدایت عملکرد عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان فناوری و تسهیل فرآیند سازوکارهای این بازار از طریق رفع موانع و ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های مناسب، از شروط کافی برای توسعه فناوری می‌باشد. در این مقاله نشان داده‌ایم که علی‌رغم تأکیدات مکرر در قراردادهای نفتی بر ضرورت انتقال و توسعه فناوری در خلال بیش از چندین دهه، متأسفانه غفلت از نکات فوق‌الذکر موجب شده است که عملکرد تاریخی سیاست‏های اتخاذ شده برای انتقال و توسعه فناوری در این صنعت عظیم، اساساً رضایت‌بخش نباشد.

  سازوکار توسعه فناوری در صنعت نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی تفاوت‌های اساسی با کشورهای در حال توسعه نفتی دارد. ظرفیت‌سازی‌های علمی و مهارت‌های فنی برای جذب ایده‌ها و درک کامل پیچیدگی‌های موجود در فناوری‌های جدید وارداتی و نحوه استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته مرتبط با این فناوری‌ها نه‌تنها برای کشورهای در حال توسعه نفتی ضروری است بلکه نخستین گام برای بومی‌سازی و نوآوری‌های فناورانه و توسعه و تجاری‌سازی این فناوری‌ها می‌باشد.

  شناخت بازیگران بازار فناوری برای انتقال و توسعه فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در گذشته، شرکت‏های نفتی بین‌المللی تمام مراحل خدمات فنی و توسعه فناوری‌های مرتبط با بخش بالادستی را در انحصار داشتند و لذا هیچ‌گونه تمایلی به انتقال دانش فنی به کشورهای در حال توسعه نفتی نداشتند. در واقع، سیاست شرکت‌های نفتی بین‌المللی در حفظ وابستگی دائمی کشورهای صاحب مخزن به سرمایه، فناوری و مدیریت این شرکت‌ها بود. از این‌رو، با هر اقدامی که موجب می‌شد نیاز به خدمات مدیریتی، مالی و فنی آنها کاهش یابد به شدت مخالفت می‌کردند. با وجود این، به موازات رقابتی شدن بازار جهانی نفت و تخصصی‏تر شدن فرآیند عملیات در این صنعت، بازیگران جدیدی مانند پیمانکاران نفتی، شرکت‏های سازنده تجهیزات نفتی، شرکت‏های خدماتی- مشاوره‏ای و شرکت‏های مهندسی و ساخت در بخش بالادستی نفت فعالانه وارد این بازار شده‏اند به‌نحوی که امروزه شرکت‏های نفتی بین‌المللی نوعاً راهبرد «خرید» فناوری‌های پیشرفته را جایگزین راهبرد «ساخت» این فناوری‌ها کرده‏اند. بدین ترتیب شرکت‏های خدمات نفتی که مسئولیت جدید شناسایی نیازهای فناوران? شرکت‏های نفتی بین‌المللی و انتقال این نیازها به شرکت‏های توسعه‌دهنده فناوری را عهده‏دار شده‌اند، نقش فعالی در تسهیل سازوکار عرضه و تقاضای فناوری در بازار فناوری را ایفا می‌کنند. بدیهی است که پیمانکاران نفتی بیش از سایر بازیگران بازار از مشکلات فنی و ضرورت توسعه فناوری‌های مناسب برای رفع این مشکلات آگاه هستند و با تقاضای مؤثر خود محرکی برای عرضه فناوری‌های جدید ایجاد می‏کنند هرچند که عرضه فناوری‌هایی که مستقل از تقاضای پیمانکاران و صرفاً با نوآوری‌های شرکت‏های توسعه‌دهنده ایجاد شده است می‌تواند تقاضای خود را به وجود آورد.

  متأسفانه فقدان آگاهی کافی در کشورهای در حال توسعه نفتی از تغییر و تحول جایگاه و نقش بازیگران اصلی در بازار جهانی فناوری موجب شده است که بسیاری از سیاستگذاران فناوری در این کشورها بر این باور باشند که تکیه بر شرکت‏های نفتی بین‌المللی و تأکید بر انتقال و توسعه فناوری در قالب پیوست‌هایی در قراردادهای اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفتی مؤثرترین راهکار برای انتقال و توسعه فناوری است. با وجود این، نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که قراردادهای نفتی را می‌توان به‌نحوی طراحی کرد که فضای مناسبی برای همکاری با شرکت‏های نفتی بین‌المللی برای انتقال و توسعه فناوری فراهم کند به شرط آنکه «ظرفیت جذب» در داخل وجود داشته باشد. وجود ظرفیت‌های فنی برای جذب دانش عملیاتی در بخش بالادستی و آگاهی از دانش‌های بنیادین و وجود سازوکارهای مناسب برای ارتقاء آنها از شروط لازم برای انتقال و توسعه فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی است. به عنوان مثال، تصریح مواردی همچون «بازرسی از حوزه عملیات و کلیه صورتحساب‌های مالی و دسترسی به کلیه گزارش‌های مرتبط با عملیات نفتی»، «تأیید برنامه‌های فنی شرکت خارجی قبل از شروع عملیات و در خلال عمر قرارداد»، «صیانت از منابع نفتی و استفاده از روشهای فنی مناسب در بهره‌برداری از مخازن»، «تربیت نیروی انسانی و ارتقاء مهارت‌های فنی» در اکثر قراردادهای منعقده در طول تاریخ صنعت نفت کشور به شرطی در انتقال و توسعه فناوری ثمربخش است که ظرفیت‌های فنی و علمی لازم برای جذب دانش عملیاتی و دانش بنیادین در بخش بالادستی نفت ایجاد شده باشد. امکان‌پذیری ایجاد این ظرفیت‌های فنی و علمی در چارچوب قراردادهای نفتی برای جذب فناوری‌های پیشرفته، توهمی بیش نیست و ما این نکته را در این مقاله در تحلیل سوابق تاریخی شکست قراردادهای نفتی در انتقال و توسعه فناوری در کشور نشان داده‌ایم.

  انتقال و توسعه فناوری فی‏النفسه هدف نیست بلکه ابزاری برای تحقق اهداف صنعت نفت است. از این‌رو، سیاست‏های انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نفت می‌بایستی با سیاست‏های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور سازگار باشد. انتقال و توسعه فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است و لذا بررسی 
هزینه-فایده این سرمایه‌گذاری‌ها به لحاظ اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. از این‌رو، نخست بایستی که اولویت‌ها و محدودیت‌ها در بخش بالادستی شناسایی شود تا بتوان متناسباً الگوی انتقال و توسعه فناوری را طراحی کرد.

شرط بهینگی در بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور همانا حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخایر نفتی با رویکرد تأمین منافع بین‏نسلی از طریق تولید صیانتی و اجرای برنامه‌های صحیح افزایش ضریب بازیافت است. این برنامه‌ها می‌بایستی متناسب با مخازن نفتی کشور به‏لحاظ ویژگی‌های سنگ مخزن و سیال درجا، حجم عظیم نفت درجا و پایین بودن ضریب بازیافت در مرحله تخلیه طبیعی باشد. از این‌رو، الگوی انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی بایستی با توجه به اولویت‌های فوق‌الذکر طراحی و هدف‏گذاری شود تا بتوان با منابع مالی محدود دقیقاً به آن دسته از فناوری‌هایی دست یافت که واقعاً نیازمند آن هستیم.

  در این مقاله، ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت، به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای انتقال و توسعه فناوری پذیرفته شده است. با توجه به این نکته که عملیات نفتی همواره با خطرات بسیار بالا همراه است، شرکت ملی نفت موقعی می‌تواند تجهیزات تولید داخل را جایگزین خریدهای خارجی کند که این محصولات به لحاظ کیفیت و استانداردهای فنی و همچنین قیمت، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشد. بنابراین، نخستین گام تأسیس نهادی توسط وزارت نفت با همکاری سازمان‌ها و مراکز ذی‏ربط، برای سنجش کیفیت و استانداردسازی تولیدات داخلی است. ایجاد بانک اطلاعاتی از خریدهای خارجی و شناسایی تجهیزاتی که امکان ساخت داخلی آنها به لحاظ رعایت استانداردهای فنی با قیمت‌های رقابتی در سطح رضایت‏بخشی هم‌اکنون مهیاست و یا آنکه با حمایت‌های مالی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی- مهندسی در آینده نزدیک امکان‌پذیر می‌باشد، کاملاً ضروری است.

مشارکت با سازندگان خارجی برای ساخت تجهیزات نفتی در داخل منطقاً زمینه‌های مناسبی برای تعامل فنی مهندسان و مدیران ایرانی با شرکت‏های پیشرفته خارجی را فراهم می‌کند که البته راه را برای انتقال و توسعه فناوری هموار می‏سازد به شرط آنکه ظرفیت‌های لازم برای جذب دانش‏های بنیادین و عملیاتی و کسب مهارت‌های فنی-حرفه‏ای در داخل وجود داشته باشد.

نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تأسیس، توسعه و بهره‌برداری از شبکه ملی نوآوری و توسعه فناوری با مشارکت فعال دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی و همچنین برنامه‌ریزی صحیح و نظارت دقیق نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری و رعایت استانداردهای لازم در ساخت داخلی تجهیزات، شرط لازم برای توفیق این راهکار است.

  بنابراین می‌توان گفت که سیاست‏های انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت نهایتاً مسئله‏ای فرابخشی است که می‌بایستی هماهنگ با راهبردها، سیاست‏ها و الگوهای توسعه علمی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب راهبردهای توسعه صنعتی کشور اتخاذ شود تا بدین ترتیب ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی برای جذب، توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت فراهم شود. خوشبختانه در حال حاضر این ظرفیت‌ها در بسیاری موارد تا حد رضایت‏بخشی فراهم شده است، اما نکته کلیدی در حوزه تنظیم و مدیریت بازار فناوری، اتخاذ تدابیر مناسب برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست که زمینه‌ساز توسعه این ظرفیت‌ها نیز هست. مطالعه جامعی از ساختارهای سازمانی، الگوهای مدیریتی و نظام‌های تصمیم‏گیری در مراکز علمی-پژوهشی دولتی و خصوصی و شرکت‏ها و مؤسسات موفق در توسعه فناوری در خارج از کشور که توانسته‏اند از ظرفیت‌های موجود در سطح جهانی بهره‌برداری کنند، نخستین گام برای طراحی الگوی مناسب جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در کشور است.

  از سوی دیگر، ریشه‌های تاریخی نفوذ استعمار انگلیس در شکل‏گیری نظام مدیریتی در شرکت نفت انگلیس- ایران و سپس استمرار آن به صورت پیچیده تر در کنسرسیوم که طبعاً تبعات منفی آنها در تحولات بعدی دستگاه نفت بی‏تأثیر نبوده است فضای مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود جهت تدوین راهبردهای مناسب در توسعه صنعت نفت به وجود نیاورده که همسو با منافع ملی و سازگار با تحولات جهانی این صنعت به ویژه در انتقال و توسعه فناوری باشد. این تبعات منفی را به ویژه در نگرش امنیتی به اطلاعات و آمارهای پایه که اساس اتخاذ سیاست گذاری‌های بهینه نفتی است می‌توان به وضوح ملاحظه نمود. البته بسیاری از اطلاعات نفتی می‌بایستی محرمانه باشد اما هنوز تعریف دقیقی از اطلاعات محرمانه و محدوده این اطلاعات توسط نهادهای رسمی خارج از نفت مانند شورای عالی انرژی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نشده است و لذا سلیقه، طرز تلقی و رویکرد برخی مدیران و کارشناسان صنعت نفت نقش اساسی را در طبقه‏بندی اطلاعات نفتی ایفا می‏کند که آن هم تابعی از فضای فرهنگی حاکم بر ساختار مدیریتی شرکت ملی نفت و وزارت نفت در مقاطع مختلف زمانی است.

  از دیگر تبعات منفی نظام استعماری سابق بر دستگاه مدیریتی نفت کشور که متأثر از سابقه طولانی در وابستگی فنی-مدیریتی به خارج از کشور نیز هست، حاکمیت سلسله مراتب سنتی و انعطاف‌ناپذیر اداری در اتخاذ تدابیر و راهبردها در قلمرو موضوعاتی است که مبنائاً تخصصی‏اند. این امر در زنجیره عملیات نفتی به ویژه در اتخاذ سیاست‏های بهینه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخازن نفتی که متضمن تأمین منافع بین نسلی در پرتو تحولات آتی بازار جهانی انرژی است به وضوح ملاحظه می‌شود. ملاحظه‏کاری افراطی و نگرش تک‏ بعدی به صنعت عظیم نفت کشور و طراحی برخی سیاست‏های توسعه‌ای این صنعت بدون ملاحظات کارشناسی نسبت به محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود در اقتصاد ملی، ریشه در همین سوابق تاریخی دارد. این محافظه‏کاری‌ها و محدودنگری‌ها تا بدانجا پیش می‏رود که بعضاً انتقال، توسعه و بومی‌سازی فناوری را موضوعاً خارج از وظایف اصلی شرکت ملی نفت یا وزارت نفت تلقی کرده و خریدهای خارجی را کاراترین روش تأمین فناوری‌های نفتی می‏داند.

  بهره‌برداری از ظرفیت‌های جذب دانش و مهارت‌های فنی برای توسعه و بومی‌سازی فناوری به شرطی امکان‏پذیر است که بازار فناوری از کارایی لازم برخوردار باشد. وجود نهادهایی که متکفل تنظیم و مدیریت بازار فناوری هستند و با رفع موانع و تولید و انتشار اطلاعات مورد نیاز برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان فناوری می‌توانند سازوکار عرضه و تقاضای فناوری را تسهیل نمایند و با استفاده از ابزارهای تشویقی و محرک‌های اقتصادی قادرند زمینه‌های ارتقاء سطح فناوری را فراهم می‏کنند قطعاً نقش درجه اولی را در رشد کارایی بازار فناوری ایفا می‏کنند. امکان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های جذب فناوری فقط با حضور فعال این نهادهای تنظیم‌گر و تسهیل‏کننده در مدیریت بازار فناوری امکان‏پذیر است.

در بازارهای فناوری با کارایی بالا، پیمانکاران و شرکت‏های عامل نفتی که بهره‌برداران فناوری هستند می‌توانند نیازهای خود را به توسعه‌دهندگان فناوری منتقل کنند ضمن آنکه توسعه‌دهندگان فناوری نیز دستاوردهای خود را به متقاضیان فناوری معرفی می‏کنند، بدین ترتیب نه‌تنها تقاضای مؤثر محرکی برای عرضه است بلکه عرضه نیز می‌تواند تقاضای خود را ایجاد کند.

  در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به مختصات کنونی بخش بالادستی صنعت نفت، به ویژه وضعیت ذخایر نفتی و ظرفیت بالقوه ازدیاد برداشت از یک‌سو و تحولات بازار جهانی نفت در پرتو تحولات بازار جهانی انرژی و جایگاه ایران در این تحولات از سوی دیگر، می‌توان اهداف صنعت نفت در بخش بالادستی را تا آینده قابل پیش‏بینی و به ویژه تا افق چشم‏انداز شناسایی نمود و نیازهای این صنعت به فناوری‌های پیشرفته را برای تحقق این اهداف معلوم کرد و آنگاه برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلیِ جذب دانش‌های بنیادین و عملیاتی برنامه‌ریزی نمود. این همه، بدون دسترسی به اطلاعات دقیق از وضعیت موجود و حضور فعال نهادهای تنظیم‌گر با هدف نظارت و مدیریت بازار فناوری و ارتقاء سطح کارایی در این بازار امکان‏پذیر نیست. همکاری با شرکت‏های خارجی برای انتقال و توسعه فناوری چه در چارچوب قراردادهای نفتی برای اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید و چه در قالب قراردادهای ساخت تجهیزات موقعی ثمربخش است که سازوکارهای فوق‌الذکر فراهم شده باشد.