4- انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نفت: مسائل و چالش‌ها
موضوع این مقاله، انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نفت است لذا بررسی ما محدود به حوزه‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفتی است. بنابر آنچه در بخش سوم گفته شد، انتقال و توسعه فناوری مستلزم اجتماع دو شرط است: اولاً، ایجاد ظرفیت‌های علمی و مهارتهای فنی لازم در نیروی انسانی برای جذب ایده‌ها و درک کامل پیچیدگی‌های موجود در فناوری‌های جدید و نحوه استفاده از ابزار و تجهیزات پیچیده مرتبط با این فناوری‌ها و ثانیاً، ایجاد توانمندیهای علمی و ابتکارات فنی لازم در نیروی انسانی برای رسیدن به نوآوریهای فناورانه و سپس توسعه و تجاری‌سازی این فناوری‌ها. عوامل مؤثر در تحقق دو شرط فوق‌الذکر را می‌توان اجمالاً به شرح ذیل دسته‌بندی کرد.
الف) شناخت بازیگران بازار فناوری در بخش بالادستی و توجه به تغییر جایگاه شرکتهای نفتی بین‌المللی در این بازار
نخستین سؤالی که در مقوله انتقال فناوری برای کشورهای صاحب مخازن نفتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود این است که فناوری‌های پیشرفته نفتی را از چه منابعی[64] می‌توان تأمین کرد؟ در گذشته، شرکتهای نفتی بین‌المللی (IOCs)[65] تمام مراحل خدمات فنی و توسعه فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، حفاری و توسعه میادین نفتی را در انحصار داشتند و لذا از قدرت زیادی در چانه‌زنی برای انتقال فناوری به کشورهای صاحب مخزن برخوردار بودند. به موازات تخصصی‌تر شدن صنعت نفت در جهان، بازیگران جدیدی مانند پیمانکاران نفتی، شرکتهای سازنده تجهیزات فنی و قطعات، شرکتهای خدماتی- مشاوره‌ای و شرکتهای مهندسی و ساخت، هر یک با وظایف معین در بخش بالادستی ظاهر شدند.
پیمانکاران نفتی[66] وظایف تعریف شده‌ای را در زمین‌شناسی نفت، لرزه‌نگاری، حفاری، چاه‌آزمایی، توسعه میادین نفتی، اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت EOR/IOR[67] و نظایر آن بر عهده دارند. وظیفه اصلی شرکتهای سازنده تجهیزات، تولید ابزارها و تجهیزات فنی است.[68]شرکتهای طراحی و ساخت، وظیفه طراحی و ساخت و نصب واحدهای موردنیاز در کلیه عملیات نفتی را عهده‌دار هستند و بالاخره وظیفه شرکتهای خدماتی- مشاوره‌ای، امکان‌سنجی پروژه‌های نفتی، انتخاب فناوری و تجهیزات مناسب، مدیریت عملیات مالی و بودجه و ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین سایر خدمات نفتی موردنیاز پروژه‌های نفتی است.
برای کشورهای در حال توسعه نفتی، شناخت تغییر جایگاه و نقش شرکتهای نفتی بین‌المللی در انتقال و توسعه فناوری، حائز اهمیت زیاد است. از اوایل دهه 1980 میلادی که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت صورت گرفت و رقابت به شدت افزایش یافت، شرکتهای بزرگ نفتی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای توسعه فناوری‌های نفتی را کاهش دادند و راهبرد «خرید» فناوری‌های پیشرفته را جایگزین راهبرد «ساخت» این فناوری‌ها کردند. بدین ترتیب شرکتهای خدمات نفتی (OSC) [69] مسئولیت‌های جدیدی را عهده‌دار شدند که عبارت است از اولاً شناسایی نیازهای فناورانه شرکتهای نفتی بین‌المللی و ثانیاً انتقال این نیازها به شرکتهای دانشبنیان برای ساخت فناوری‌های جدید و ثالثاً معرفی و عرضه این فناوری‌ها به شرکتهای نفتی بین‌المللی.
هم اکنون توسعه فناوری در صنعت نفت از طریق تشخیص نیازهای فنی و کوشش برای پاسخگویی به آنها در فضای همکاری پیمانکاران، شرکتهای سازنده تجهیزات، شرکتهای مهندسی و ساخت و شرکتهای نفتی بین‌المللی صورت می‌گیرد. پیمانکاران نفتی که در خط مقدم عملیات نفتی هستند از مشکلات فنی و ضرورت توسعه فناوری‌های مناسب برای رفع این مشکلات آگاه هستند و این نیاز را از طریق نهادهای ذیربط به سازندگان تجهیزات منتقل می‌کنند. شرکتهای سازنده تجهیزات با کمک واحدهای توسعه فناوری که خود در اختیار دارند و یا از طریق همکاری با شرکتهای دانشبنیان که توسعه‌دهندگان فناوری[70] هستند، پاسخگوی نیاز پیمانکاران به توسعه فناوری می‌باشند.
از سوی دیگر، به علت تخلیه حجم قابل ملاحظ? ذخایر موجود در میادین بزرگ و کم‌هزینه، اکثر پروژه‌های جدید نفتی در اکتشاف، حفاری و توسعه میادین معمولاً به سمت مناطق پرهزینه به ویژه عمق اقیانوس‌ها و یا میادین نفت و گاز غیرمتعارف همچون نفت و گاز رسی[71] و یا نفت فوق سنگین جهت‌گیری کرده است که هزینه‌های حفاری و توسعه و تولید در این میادین بسیار بیشتر و حاشیه سود آنها به مراتب کمتر است. بنابراین بسیاری از شرکتها تمایل کمتری به استفاده از فناوری‌های جدید نشان می‌دهند زیرا که ممکن است ریسک‌های بالاتری داشته باشند مگر آنکه برخی پیمانکاران که ریسک‌پذیرتر هستند این فناوری‌ها را به کار گیرند تا کارایی این فناوری‌ها در عمل به اثبات برسد.
با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت که امروزه شرکتهای نفتی بین‌المللی تمایل چندانی ندارند که رأساً به توسعه فناوری‌های پیشرفته بپردازند. در گذشته شرکتهای نفتی بین‌المللی نخست با توجه به نیازهای فنی که در عمل مشاهده می‌شد، فناوری‌های مرتبط را در بخش‌های تحقیق و توسعه خود، در سطح آزمایشگاهی، تولید کرده و امکان پذیری و اثربخشی آن را نشان می‌دادند و سپس از شرکتهای طراحی و مهندسی می‌خواستند که آن فناوری‌ها را در مقیاس تجاری تولید کنند. اما چنانکه قبلاً گفته شد، بعد از دهه 1980 که شرکتهای نفتی بین‌المللی عموماً سیاست «خرید در مقابل ساخت» فناوری را انتخاب کردند، بسیاری از متخصصان فناوری خود را از دست دادند و همین امر موجب شد که نتوانند همچون گذشته فناوری‌های مورد نیاز خود را در میادین جدید و پرهزینه نفتی به درستی بشناسند و ویژگی‌های آن را به لحاظ فنی و هزینه-فایده اقتصادی به خوبی تعریف کنند و ساخت آن را در مقیاس تجاری به شرکتهای توسعه فناوری سفارش دهند. از این‌رو، در بسیاری موارد سیاست «صبر کن تا دیگری این فناوری را تجربه کند» الگوی آنها شده است. بدیهی است این سیاست کارایی لازم را ندارد و شرکتهای نفتی بین‌المللی ضرورتاً باید حجم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای شناخت فناوری‌های موردنیاز و در مواردی ساخت این فناوری‌ها را افزایش دهند.
با وجود ضعف شرکتهای نفتی بین‌المللی در پیشبرد فناوری که حاصل تغییرات ساختاری در بازار جهانی نفت است، این شرکتها هنوز نقش خود را به عنوان تنها نهاد قدرتمند در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نفتی در بخش بالادستی حفظ کرده‌اند. با توجه به اینکه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی بسیار سنگین است[72]، کشورهای در حال توسعه نفتی راهبرد انتقال فناوری را دعوت از این شرکتها برای اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید میادین نفتی خود می‌دانند بدان امید که حضور این شرکتها می‌تواند زمینه همکاری کارشناسان محلی را با کارشناسان خارجی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فنی و نهایتاً انتقال فناوری فراهم‌سازد.
متاًسفانه این دیدگاه مبتنی بر این پیش فرض است که انتقال دانش فنی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته از طریق همکاری با شرکتهای نفتی بین‌المللی و آن هم در چارچوب قراردادهای نفتی به سهولت و به‌صورت خودکار امکان‌پذیر است. در این راهبرد دو حقیقت مغفول است: اول آنکه ثمربخشی همکاری با شرکتهای نفتی خارجی در انتقال دانش فنی مستلزم وجود ظرفیت‌های جذب فناوری در داخل است چنانکه شرح آن گذشت و دوم آنکه اگر چنین ظرفیت‌های جذب وجود داشته باشد آنگاه همکاری با شرکتهای نفتی بین‌المللی را نمی‌توان اولویت اول در انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه نفتی دانست زیرا چنان که قبلاً گفته شد شرکتهای نفتی بین‌المللی نقش مسلط خود را در توسعه فناوری از دست داده‌اند و صرفاً نقش واسطه‌گری را بین پیمانکاران نفتی، تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی، شرکتهای مشاوره‌ای و کشورهای در حال توسعه نفتی ایفا می‌کنند. بنابراین، آن دسته از کشورهای در حال توسعه نفتی که ظرفیت جذب فناوری را دارا هستند باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق به ویژه برای ارتقاء مهارت های مدیریتی در پروژه‌های بزرگ نقتی، همکاری‌های گسترده‌ای را با پیمانکاران نفتی، تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی و شرکتهای مشاوره‌ای به منظور انتقال فناوری انجام دهند.
ب) ضرورت سازگاری الگوی انتقال و توسعه فناوری با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی
انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی، فی‌نفسه هدف نیست بلکه صرفاً وسیله‌ای برای تحقق سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی است. بنابراین ضروری است نخست به این نکته توجه شود که اولویت‌ها و محدودیت‌ها در بخش بالادستی کدام است تا بتوان متناسباً الگوی انتقال و توسعه فناوری را طراحی کرد. شرط بهینگی در بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور، تولید صیانتی و حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخایر نفتی با رویکرد تأمین منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده است.
با توجه به ویژگی‌های مخازن نفتی کشور به لحاظ خصوصیات سنگ مخزن و سیال درجا، حجم عظیم نفت درجا، حجم تولید انباشتی از مخازن عظیم و فوق‌عظیم نفتی کشور و به ویژه پایین بودن ضریب بازیافت در مرحله تخلیه طبیعی، اجرای برنامه‌های افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی در صدر اولویت‌های بخش بالادستی قرار می‌گیرد.[73] از این‌رو، الگوی انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی، از اکتشاف و حفاری گرفته تا تولید و توسعه می‌بایستی با توجه به این اولویت طراحی شود ضمن آنکه نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که انتقال و توسعه فناوری مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین است و لذا بررسی هزینه-فایده این سرمایه‌گذاری‌ها به لحاظ اقتصادی در سطوح بخشی و کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
از سوی دیگر، ضروری است همواره این سؤال مد نظر باشد که آیا هدف از انتقال فناوری، ساخت قطعات و تجهیزات نفتی پیشرفته در داخل کشور است یا ارتقاء سطح فرآیندها در عملیات نفتی؟ بدیهی است اتخاذ تصمیم در این مورد تابعی از ساختار و شرایط حاکم بر صنعت نفت کشور از یک‌سو و اولویت‌های توسعه صنعت نفت از سوی دیگر است. به عنوان مثال، آیا در بخش بالادستی، توسعه فناوری در حفاری در مقایسه با توسعه فناوری در اکتشاف از اولویت بیشتری برخوردار است؟ اگر پاسخ مثبت است آنگاه باید به این سؤال پاسخ داد که مثلاً انتقال فناوری در ساخت مته حفاری در مقایسه با فناوری‌های ساخت دکل حفاری از اولویت بالاتری برخوردار است؟ همین مسأله را بایستی در فرآیندها نیز بررسی کرد. آیا انتقال فناوری در نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مخازن در مقایسه با نرم‌افزارهای مرتبط با حفاری‌های هوشمند یا چاه‌آزمایی در اولویت قراردارد؟ بنابراین کلیه موارد فوق‌الذکر را بایستی با توجه به محدودیت‌های مالی، مدیریتی و توانمندیهای علمی و مهارتهای فنی نیروی انسانی به دقت بررسی نمود تا معلوم شود در انتقال فناوری، واقعاً به دنبال کدام فناوری هستیم؟
ج) وجود ظرفیت‌های فنی لازم برای جذب دانش عملیاتی در بخش بالادستی
هدف اصلی از انتقال فناوری، توانمندسازی دریافت‌کننده فناوری برای ساخت محصول ویا به‌کارگیری فرآیندهای پیشرفته در عملیات نفتی و توسعه آنهاست لذا وجود مهارتهای فنی اولیه برای جذب فناوری ضروری است. به عبارت دیگر، «ظرفیت‌سازی»[74] شرط لازم برای انتقال فناوری می‌باشد. تعلیمات فنی- حرفه‌ای جزئی از فرآیند ظرفیت‌سازی است زیرا نخستین گام برای توانمندسازی نیروهای داخلی است تا علاوه بر درک فناوری‌های جدید، قادر باشند با ابزارهای فنی پیشرفته کار کنند.
از دیدگاه تاریخی، برای چندین دهه بعد از شروع عملیات نفتی در ایران هیچ کوششی برای تأسیس نهادی در داخل کشور به‌منظور ظرفیت‌سازی و ارتقاء مهارتهای فنی برای جذب دانش عملیاتی در صنعت نفت صورت نگرفت. اگر تاریخ تولد صنعت نفت کشور را سال 1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی بدانیم که امتیازنامه دارسی توسط مظفرالدین شاه قاجار به امضاء رسید و شروع عملیات نفتی را سال 1287 شمسی مطابق با 1908 میلادی بدانیم که تجاری بودن تولید نفت از میدان مسجد سلیمان به اثبات رسید آنگاه بعد از گذشت 40 سال، حدود نیم‌قرن، مدرسه فنی آبادان در سال 1327 شمسی توسط کارشناسان انگلیسی تأسیس شد. متأسفانه تعلیمات فنی-حرفه‌ای در این مدرسه عمدتاً در حوزه پالایش و صنایع مرتبط با آن بود و تا زمانی که خارجی‌ها مدیریت این مدرسه را برعهده داشتند هیچ گام اساسی در انتقال مهارتهای فنی و تعلیمات حرفه‌ای در حوزه مهندسی مخازن نفتی کشور برداشته نشد.
در رویکرد تاریخی به مسأله ظرفیت‌سازی برای انتقال دانش عملیاتی، ارجاع به یک مورد دیگر نیز جالب توجه است. در دهه 1340 شمسی برخی مهندسان ایرانی برای نخستین بار مطالعه مخازن نفتی کشور را مستقلاً آغاز کردند تا سیاست‌های بهینه ازدیاد برداشت را تدوین کنند. این مطالعات عمدتاً در تقابل با برنامه شرکتهای عامل خارجی و به منظور قانع کردن این شرکتها برای اجرای برنامه‌های صحیح ازدیاد برداشت و رعایت موازین تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور بود. پس از یک دهه مبارزات علمی و کارشناسیِ این دسته از مهندسان ایرانی به ویژه مرحوم دکتر علی محمد سعیدی، که نوعاً خارج از برنامه‌های آموزشی مدرسه فنی آبادان و سایر برنامه‌های مرتبط با تعلیمات فنی-حرفه‌ای کنسرسیوم پرورش یافته بودند، سرانجام در سال 1352 شرکتهای عامل مجبور شدند نظر مهندسان ایرانی را در خصوص ضرورت تزریق گاز به میادین نفتی کشور برای ازدیاد برداشت بپذیرند.[75]
ملاحظه می‌شود که حضور شرکتهای نفتی خارجی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی نه‌تنها نقش فعالی در انتقال فناوری برای مدیریت صحیح مخازن ایفا نکرده‌است بلکه عامل بازدارنده‌ای در ارتقاء دانش فنی نیز بوده است.
حاصل آنکه شواهد تاریخی به خوبی نشان می‌دهد که نه‌تنها فقدان نهادهای مناسب برای ظرفیت‌سازی جهت ارتقاء سطح مهارتهای فنی از موانع جدی در انتقال فناوری‌های نفتی بوده‌است بلکه عدم تشویق و فقدان حمایت‌های لازم از خلاقیت‌ها و نوآوریهای بومی نقش غیر قابل انکاری در عقب ماندگی فناوری در بخش بالادستی ایفا کرده‌است.
د) آگاهی از دانش‌های بنیادین و وجود ظرفیت کافی برای ارتقاء آن در بخش بالادستی
شناخت کافی از مرز فناوری‌های موجود در بخش بالادستی نفت و آگاهی از دانش‌های بنیادین که زیربنای این فناوری‌هاست موجب می‌شود که مدیران و برنامه‌ریزان انتقال و توسعه فناوری بتوانند با توجه به شرایط، مقتضیات و نیازهای فناوری در صنعت نفت کشور و همچنین با آگاهی از سطح دانش‌های بنیادین و کاربردی مرتبط با فناوری‌های صنعت نفت در داخل کشور، اولویت‌های فناوری را شناسایی و برای انتقال آن برنامه‌ریزی کنند و زمینه‌های مناسبی برای بومی کردن و ارتقاء این فناوری‌ها فراهم‌سازند.
متأسفانه شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تا حدود یک قرن هیچ اقدام جدی برای تقویت دانشگاه‌ها و مراکز علمی به‌منظور رشد دانش بنیادین در فناوری‌های نفتی در بخش بالادستی انجام نشده بود. وزیر وقت نفت در سال 1381 یعنی 101 سال بعد از اعطای امتیاز دارسی، چنین می‌نویسد: «متأسفانه طی سال‌های طولانی به دلایل متعدد از جمله جنگ تحمیلی ... هیچ مطالعه‌ای جدید با توجه به اطلاعات جدید و نیز رشد فناوری جهانی در بخش نفت، با هدف برداشت بهینه از این میدانها، صورت نگرفته بود لذا پرداختن به این مهم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود...».[76] در جای دیگر، وزیر وقت نفت (در سال 1380) چنین می‌گوید: «در تمام صنعت نفت کشور 150 نفر مهندس نفت وجود ندارد. این مجموعه را نمی توان با 150 نفر اداره کرد. کل استادان بالادستی صنعت نفت کشور نیز کمتر از 7 نفر است.»[77]
خوشبختانه اقدامات پایه‌ای در تأسیس و توسعه دانش‌های بنیادین در فناوری‌های صنعت نفت در بخش بالادستی از سال 1380آغاز شد. در همین سال، رشته مهندسی نفت در سطح دکتری با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت با پذیرش 4 دانشجو در مخازن هیدروکربوری و یک دانشجو در اکتشاف و یک دانشجو در حفاری تأسیس شد.[78] همچنین، جمعاً 118 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در خلال سال‌های 1378 تا 1380 در رشته‌های مخازن هیدروکربوری، زمین‌شناسی نفت، مهندسی زیر دریا و حفاری به خارج از کشور اعزام شدند.[79] خوشبختانه توجه روزافزون مدیران صنعت نفت و برنامه‌ریزان نظام آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گسترش دوره‌های دکتری مهندسی و مدیریت مخازن از یک‌سو و مدیریت این صنعت عظیم به لحاظ فنی-مهندسی توسط مهندسان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در سال‌های جنگ تحمیلی، موجب شد که هم‌اکنون ظرفیت رضایت‌بخشی در دانش‌های بنیادین و مهارتهای کاربردی در برخی موضوعات کلیدی مرتبط با بخش بالادستی وجود داشته باشد که در واقع شرط لازم برای انتقال و توسعه فناوری است. متاًسفانه آنچه مغفول است نهادسازی‌های لازم در مدیریت و بهره‌برداری صحیح و کارا از این توانمندیهای علمی و فنی است که در بخش هفتم مقاله به آن می‌پردازیم.
