10- منابع

الف) فارسی

1- امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران (1381)، مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و پتروشیمی- پیش از مشروطیت تاکنون، مجلد اول صفحات 1414-1، مجلد دوم صفحات 2663-1415، تهران:‌ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت.

2- امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران (1389)، مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز و پتروشیمی (1388-1381)، تهران: روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، 369 صفحه به علاوه 67 صفحه پیوست.

3- توفیقی، جعفر (1388)، «بررسی موانع و چالش‏های توسعه فناوری در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اجرایی»، طرح پژوهشی به سفارش شرکت ملی نفت ایران، دفتر همکاری‏های فناوری ریاست جمهوری، 37 مجلد.

4- حاتمی، علی و اسماعیل کریمیان (1393)، حقوق سرمایه‏گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‏گذاری، انتشارات تیسا.

5- درخشان، مسعود (1381)، «منافع ملی و سیاست‌های بهره‌برداری از منابع نفت و گاز»، مجلس و پژوهش، نشریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره 34، سال نهم، تابستان، صفحات 65-13.

6- درخشان، مسعود (1389)، «ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری‌های بالادستی نفت و گاز کشور»، مجله راهبرد، نشریه علمی-پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک، ویژه‌نامه اقتصادی، زمستان، صفحات 131-109.

7- درخشان، مسعود (1392)، «ویژگی‏های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی-تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، زمستان، صفحات 113-53.

8- درخشان، مسعود (1393)، « قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشیمطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12، بهار و تابستان،صفحات 52-7.

9- سعیدی، علی محمد (1381)، «موقعیت نفت وگاز کشور در بازارهای نفت و گاز جهان»، مجلس و پژوهش، نشریه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره 34، سال نهم، تابستان، صفحات 98-71.

10- شجاع، فرزانه (1387)، «کارآمدی قراردادهای بیع‏متقابل از نظر تأمین نیازهای تکنولوژی بخش بالادستی صنعت نفت ایران»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی.

11- عاطفه تکلیف (1391)، صنعت نفت و گاز به زبان غیرفنی، مجموعه 32 کارگاه پژوهشی، تهران: انتشارات مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، 966 صفحه.

12- عزیزی، مجتبی (1386)، «بررسی چارچوب مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی با پروژه‏های نفتی کشور»، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

13- نوروزی، حجت (1391-الف)، «انتقال تکنولوژی در قراردادهای بیع‏متقابل توسعه میادین هیدروکربوری ایران»، در کتاب صنعت نفت و گاز به زبان غیرفنی، به کوشش عاطفه تکلیف، انتشارات مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، صفحات 762-745.

14- نوروزی، حجت (1391-ب)، «اهداف، روش‏ها و راهکارهای انتقال دانش فنی در قراردادهای بیع‏متقابل در میادین نفت و گاز ایران»، در کتابصنعت نفت و گاز به زبان غیرفنی، به کوشش عاطفه تکلیف، انتشارات مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، صفحات 780-763.

15- وزارت نفت (1381)، نفت و توسعه (2)، تهران: روابط عمومی وزارت نفت.

16- وزارت نفت، معاونت پژوهش و فناوری (1393)، «صنعت نفت پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش‌بنیان در شرکتهای پیمانکاران عمومی (GC): بسته پیشنهادی راهبردها و اقدامات اجرایی»،
 222 صفحه.

17- هشدار، فاطمه (1393-الف)، «انتقال فناوری در پروژه‏های نفت و گاز»، فصل 21 از کتاب مجموعه مقالات مدیریت پروژه‏های نفت و گاز و پتروشیمی، به سرپرستی علی وکیلی، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، صفحات 749-711.

18- هشدار، فاطمه (1393-ب)، «ارائه مدل همراستایی برنامه‌ریزی فناوری مبتنی بر رویکرد ره‌نگاری فناوری: مطالعه موردی صنعت نفت ایران »، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فناوری.

 

ب) انگلیسی

1- Aghion, P. and P. Howitt (1997), Endogenous Growth Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

 

2- Aikin, B. and A. Harrison (1999), “Do Domestic Firms Benefit From FDI? Evidence From Venezuela”, American Economic Review, vol. 89, pp. 605-18.

 

3- Anez, C. M. (1978), “International transfer of Technology for Oil Exploration and Production, with Special Reference to the Venezuelean Oil Industy”, PhD Dissertation, University of Sussex.

 

4- Bernard, A. and B. Jenson (1999),”Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect, or Both? Journal of International Economics, vol. 47, pp. 1-26.

 

5- Bresnahan, T. and M. Trajtenberg (1995), “General Purpose Technologies: Engines of Growth?” Journal of Econometrics, vol. 65, pp. 83-108.

 

6- Cath, Yuri (2012), “Knowing-how without Knowing-that”, in Knowing How: Essays on Knowledge, Mind, and Action. J. Bengson and M. M. Moffett (eds), Oxford: Oxford University Press, pp. 113-35.

 

7- Cowan, R. and D. Foray (1977), “The Economics of Codification and the Diffusion of Knowledge”, Industrial and Corporate Change. vol. 6, pp. 595-622.

 

8- Devitt, Michael (2011), “Methodology and the Nature of Knowing-how”, The Journal of Philosophy, vol. 108, no. 4, pp. 205-18.

 

Elgobbi, Eltayeb Mohamed Ali (2008), “Technology and Knowledge Transfer: A Case Study of the Libyan Oil and Gas Industry”, Ph.D. Dissertation, University of Durham.

 

9- Fantel, Jeremy (2009), “Knowing-how and Knowing-that”, Philosophy Compass, vol. 3, no. 3, pp. 451-70.

 

10- Ferrier, James Frederick (1854), Institutes of Metaphysic, The Theory of Knowing and Being, Edinburgh and London: William  Blackwood and Sons.

 

11- Glick, Ephraim (2011), “Two Methodologies for Evaluating Intellectualism”, Philosophy and Phenomenological Research, vol. 38, no. 2, pp. 398-434.

 

12- Glick, Ephraim (2012), “Abilities and Know-how Attribution”, in Knowledge Ascriptions. J. Brown and M. Gerken (Eds), Oxford: Oxford University Press. pp. 120-39.

 

13- Gorg, H. and D. Greenaway (2004), “Much Ado About Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit From FDI?” World Bank Research Observer, vol. 19, pp. 171-97.

 

14- Howitt, T. (2000), “Endogenous Growth and Cross-Country Income Differences”, American Economic Review, Vol. 90, pp. 829-44.

 

15- Idachaba, Francis (2010), “Current Trends and Technologies in the Oil and Gas Industry”, International Journal of Emerging Technologies and Advanced Engineering, vol. 2, issue 7, July.

 

16- Keller, W. (2004), “International Technology Diffusion”, Journal of Economic Literature, vol. 42, pp. 752-82.

 

17- Keller, W. and S. Yeaple (2003), “Multinational Enterprises, International Trade, and Productivity Growth: Firm-Level Evidence from the United States”, Working Paper No. 9504, Cambridge, MA: NBER.

 

18- Khan, Kameel (1986), “The Transfer of Technology and Petroleum Development in Developing Countries: With Special Reference to Trinidad and Tobago”, Journal of Energy and Natural Resources Law, vol. 4, no. 1, pp. 10-25.

 

19- Lipsey, R. and F. Sjoholm (2005), “The Impact of Inward FDI on Host Countries: Why So Different Answers?” In Does Foreign Direct Investment Promote Development? T. H. Moran, E. M. Graham and M. Blomstrom (eds), Washington DC: Institute for International Economics.

 

20- Mabadi, Amir Hosien (2007), “Transfer of Technology in Oil and Gas Contracts”, A half essay for LLM corses at Queen Mary College, University of London, http://ssrn.com/ abstract=1744426,mabadilawoffice@gmail.com, 36 page

 

21- Mokyr, J. (1990), The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress. New York: Oxford University Press.

 

22- Mokyr, J. (2002), The Gifts of Athena: Historical Origin of the Knowledge Economy. Princeton: Princeton University Press.

 

23- Neal, Howard W. (2007), “Oil and Gas Technology Development”, Topic Paper No. 26, Working Document of the National Petroleum Council (NPC), Global Oil & Gas Study.

 

24- Rao, V. and R. Rodriguez (2005), “Accelerating Technology Acceptance: Hypotheses and Remedies for Risk-Averse Behavior in Technology Acceptance”, Society of Petroleum Engineers, SPE 98511.

 

Robinson, Joan (1956), The Accumulation of Capital. Homewood, IL: Irwin.

 

25- Ryle, Gilbert (1971) [1946], “Knowing How and Knowing That”, in Collected Papers, vol. 2, New York: Barnes and Nobles, pp. 212-225.

 

26- Zakariya, Hasan (1982), “Transfer of Technology under Petroleum Development Contracts”, Journal of World Trade Law, vol. 16, no. 3, pp. 207-221.

ایجاد رابطه متقابل بین دو حوزه از دانش که یکی قانونمندی پدیده‌های طبیعی را می‏شناسد و دیگری به کمک این قانونمندی‌ها محصولات جدید و فرآیندهای فناورانه را می‏سازد شرط لازم برای توسعه فناوری است. بهبود بازار فناوری و ارتقاء کارایی در این بازار از طریق جریان صحیح اطلاعات، اصلاحات ساختاری، مدیریتی و حقوقی و اتخاذ تدابیر مناسب و مبتنی بر عملکرد بازار توسط نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری برای مدیریت و هدایت عملکرد عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان فناوری و تسهیل فرآیند سازوکارهای این بازار از طریق رفع موانع و ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های مناسب، از شروط کافی برای توسعه فناوری می‌باشد. در این مقاله نشان داده‌ایم که علی‌رغم تأکیدات مکرر در قراردادهای نفتی بر ضرورت انتقال و توسعه فناوری در خلال بیش از چندین دهه، متأسفانه غفلت از نکات فوق‌الذکر موجب شده است که عملکرد تاریخی سیاست‏های اتخاذ شده برای انتقال و توسعه فناوری در این صنعت عظیم، اساساً رضایت‌بخش نباشد.

  سازوکار توسعه فناوری در صنعت نفت در کشورهای پیشرفته صنعتی تفاوت‌های اساسی با کشورهای در حال توسعه نفتی دارد. ظرفیت‌سازی‌های علمی و مهارت‌های فنی برای جذب ایده‌ها و درک کامل پیچیدگی‌های موجود در فناوری‌های جدید وارداتی و نحوه استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته مرتبط با این فناوری‌ها نه‌تنها برای کشورهای در حال توسعه نفتی ضروری است بلکه نخستین گام برای بومی‌سازی و نوآوری‌های فناورانه و توسعه و تجاری‌سازی این فناوری‌ها می‌باشد.

  شناخت بازیگران بازار فناوری برای انتقال و توسعه فناوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در گذشته، شرکت‏های نفتی بین‌المللی تمام مراحل خدمات فنی و توسعه فناوری‌های مرتبط با بخش بالادستی را در انحصار داشتند و لذا هیچ‌گونه تمایلی به انتقال دانش فنی به کشورهای در حال توسعه نفتی نداشتند. در واقع، سیاست شرکت‌های نفتی بین‌المللی در حفظ وابستگی دائمی کشورهای صاحب مخزن به سرمایه، فناوری و مدیریت این شرکت‌ها بود. از این‌رو، با هر اقدامی که موجب می‌شد نیاز به خدمات مدیریتی، مالی و فنی آنها کاهش یابد به شدت مخالفت می‌کردند. با وجود این، به موازات رقابتی شدن بازار جهانی نفت و تخصصی‏تر شدن فرآیند عملیات در این صنعت، بازیگران جدیدی مانند پیمانکاران نفتی، شرکت‏های سازنده تجهیزات نفتی، شرکت‏های خدماتی- مشاوره‏ای و شرکت‏های مهندسی و ساخت در بخش بالادستی نفت فعالانه وارد این بازار شده‏اند به‌نحوی که امروزه شرکت‏های نفتی بین‌المللی نوعاً راهبرد «خرید» فناوری‌های پیشرفته را جایگزین راهبرد «ساخت» این فناوری‌ها کرده‏اند. بدین ترتیب شرکت‏های خدمات نفتی که مسئولیت جدید شناسایی نیازهای فناوران? شرکت‏های نفتی بین‌المللی و انتقال این نیازها به شرکت‏های توسعه‌دهنده فناوری را عهده‏دار شده‌اند، نقش فعالی در تسهیل سازوکار عرضه و تقاضای فناوری در بازار فناوری را ایفا می‌کنند. بدیهی است که پیمانکاران نفتی بیش از سایر بازیگران بازار از مشکلات فنی و ضرورت توسعه فناوری‌های مناسب برای رفع این مشکلات آگاه هستند و با تقاضای مؤثر خود محرکی برای عرضه فناوری‌های جدید ایجاد می‏کنند هرچند که عرضه فناوری‌هایی که مستقل از تقاضای پیمانکاران و صرفاً با نوآوری‌های شرکت‏های توسعه‌دهنده ایجاد شده است می‌تواند تقاضای خود را به وجود آورد.

  متأسفانه فقدان آگاهی کافی در کشورهای در حال توسعه نفتی از تغییر و تحول جایگاه و نقش بازیگران اصلی در بازار جهانی فناوری موجب شده است که بسیاری از سیاستگذاران فناوری در این کشورها بر این باور باشند که تکیه بر شرکت‏های نفتی بین‌المللی و تأکید بر انتقال و توسعه فناوری در قالب پیوست‌هایی در قراردادهای اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفتی مؤثرترین راهکار برای انتقال و توسعه فناوری است. با وجود این، نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که قراردادهای نفتی را می‌توان به‌نحوی طراحی کرد که فضای مناسبی برای همکاری با شرکت‏های نفتی بین‌المللی برای انتقال و توسعه فناوری فراهم کند به شرط آنکه «ظرفیت جذب» در داخل وجود داشته باشد. وجود ظرفیت‌های فنی برای جذب دانش عملیاتی در بخش بالادستی و آگاهی از دانش‌های بنیادین و وجود سازوکارهای مناسب برای ارتقاء آنها از شروط لازم برای انتقال و توسعه فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی است. به عنوان مثال، تصریح مواردی همچون «بازرسی از حوزه عملیات و کلیه صورتحساب‌های مالی و دسترسی به کلیه گزارش‌های مرتبط با عملیات نفتی»، «تأیید برنامه‌های فنی شرکت خارجی قبل از شروع عملیات و در خلال عمر قرارداد»، «صیانت از منابع نفتی و استفاده از روشهای فنی مناسب در بهره‌برداری از مخازن»، «تربیت نیروی انسانی و ارتقاء مهارت‌های فنی» در اکثر قراردادهای منعقده در طول تاریخ صنعت نفت کشور به شرطی در انتقال و توسعه فناوری ثمربخش است که ظرفیت‌های فنی و علمی لازم برای جذب دانش عملیاتی و دانش بنیادین در بخش بالادستی نفت ایجاد شده باشد. امکان‌پذیری ایجاد این ظرفیت‌های فنی و علمی در چارچوب قراردادهای نفتی برای جذب فناوری‌های پیشرفته، توهمی بیش نیست و ما این نکته را در این مقاله در تحلیل سوابق تاریخی شکست قراردادهای نفتی در انتقال و توسعه فناوری در کشور نشان داده‌ایم.

  انتقال و توسعه فناوری فی‏النفسه هدف نیست بلکه ابزاری برای تحقق اهداف صنعت نفت است. از این‌رو، سیاست‏های انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نفت می‌بایستی با سیاست‏های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور سازگار باشد. انتقال و توسعه فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین است و لذا بررسی 
هزینه-فایده این سرمایه‌گذاری‌ها به لحاظ اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. از این‌رو، نخست بایستی که اولویت‌ها و محدودیت‌ها در بخش بالادستی شناسایی شود تا بتوان متناسباً الگوی انتقال و توسعه فناوری را طراحی کرد.

شرط بهینگی در بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور همانا حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخایر نفتی با رویکرد تأمین منافع بین‏نسلی از طریق تولید صیانتی و اجرای برنامه‌های صحیح افزایش ضریب بازیافت است. این برنامه‌ها می‌بایستی متناسب با مخازن نفتی کشور به‏لحاظ ویژگی‌های سنگ مخزن و سیال درجا، حجم عظیم نفت درجا و پایین بودن ضریب بازیافت در مرحله تخلیه طبیعی باشد. از این‌رو، الگوی انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی بایستی با توجه به اولویت‌های فوق‌الذکر طراحی و هدف‏گذاری شود تا بتوان با منابع مالی محدود دقیقاً به آن دسته از فناوری‌هایی دست یافت که واقعاً نیازمند آن هستیم.

  در این مقاله، ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت، به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای انتقال و توسعه فناوری پذیرفته شده است. با توجه به این نکته که عملیات نفتی همواره با خطرات بسیار بالا همراه است، شرکت ملی نفت موقعی می‌تواند تجهیزات تولید داخل را جایگزین خریدهای خارجی کند که این محصولات به لحاظ کیفیت و استانداردهای فنی و همچنین قیمت، قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشد. بنابراین، نخستین گام تأسیس نهادی توسط وزارت نفت با همکاری سازمان‌ها و مراکز ذی‏ربط، برای سنجش کیفیت و استانداردسازی تولیدات داخلی است. ایجاد بانک اطلاعاتی از خریدهای خارجی و شناسایی تجهیزاتی که امکان ساخت داخلی آنها به لحاظ رعایت استانداردهای فنی با قیمت‌های رقابتی در سطح رضایت‏بخشی هم‌اکنون مهیاست و یا آنکه با حمایت‌های مالی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی- مهندسی در آینده نزدیک امکان‌پذیر می‌باشد، کاملاً ضروری است.

مشارکت با سازندگان خارجی برای ساخت تجهیزات نفتی در داخل منطقاً زمینه‌های مناسبی برای تعامل فنی مهندسان و مدیران ایرانی با شرکت‏های پیشرفته خارجی را فراهم می‌کند که البته راه را برای انتقال و توسعه فناوری هموار می‏سازد به شرط آنکه ظرفیت‌های لازم برای جذب دانش‏های بنیادین و عملیاتی و کسب مهارت‌های فنی-حرفه‏ای در داخل وجود داشته باشد.

نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تأسیس، توسعه و بهره‌برداری از شبکه ملی نوآوری و توسعه فناوری با مشارکت فعال دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی و همچنین برنامه‌ریزی صحیح و نظارت دقیق نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری و رعایت استانداردهای لازم در ساخت داخلی تجهیزات، شرط لازم برای توفیق این راهکار است.

  بنابراین می‌توان گفت که سیاست‏های انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت نهایتاً مسئله‏ای فرابخشی است که می‌بایستی هماهنگ با راهبردها، سیاست‏ها و الگوهای توسعه علمی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب راهبردهای توسعه صنعتی کشور اتخاذ شود تا بدین ترتیب ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی برای جذب، توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت فراهم شود. خوشبختانه در حال حاضر این ظرفیت‌ها در بسیاری موارد تا حد رضایت‏بخشی فراهم شده است، اما نکته کلیدی در حوزه تنظیم و مدیریت بازار فناوری، اتخاذ تدابیر مناسب برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست که زمینه‌ساز توسعه این ظرفیت‌ها نیز هست. مطالعه جامعی از ساختارهای سازمانی، الگوهای مدیریتی و نظام‌های تصمیم‏گیری در مراکز علمی-پژوهشی دولتی و خصوصی و شرکت‏ها و مؤسسات موفق در توسعه فناوری در خارج از کشور که توانسته‏اند از ظرفیت‌های موجود در سطح جهانی بهره‌برداری کنند، نخستین گام برای طراحی الگوی مناسب جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در کشور است.

  از سوی دیگر، ریشه‌های تاریخی نفوذ استعمار انگلیس در شکل‏گیری نظام مدیریتی در شرکت نفت انگلیس- ایران و سپس استمرار آن به صورت پیچیده تر در کنسرسیوم که طبعاً تبعات منفی آنها در تحولات بعدی دستگاه نفت بی‏تأثیر نبوده است فضای مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود جهت تدوین راهبردهای مناسب در توسعه صنعت نفت به وجود نیاورده که همسو با منافع ملی و سازگار با تحولات جهانی این صنعت به ویژه در انتقال و توسعه فناوری باشد. این تبعات منفی را به ویژه در نگرش امنیتی به اطلاعات و آمارهای پایه که اساس اتخاذ سیاست گذاری‌های بهینه نفتی است می‌توان به وضوح ملاحظه نمود. البته بسیاری از اطلاعات نفتی می‌بایستی محرمانه باشد اما هنوز تعریف دقیقی از اطلاعات محرمانه و محدوده این اطلاعات توسط نهادهای رسمی خارج از نفت مانند شورای عالی انرژی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نشده است و لذا سلیقه، طرز تلقی و رویکرد برخی مدیران و کارشناسان صنعت نفت نقش اساسی را در طبقه‏بندی اطلاعات نفتی ایفا می‏کند که آن هم تابعی از فضای فرهنگی حاکم بر ساختار مدیریتی شرکت ملی نفت و وزارت نفت در مقاطع مختلف زمانی است.

  از دیگر تبعات منفی نظام استعماری سابق بر دستگاه مدیریتی نفت کشور که متأثر از سابقه طولانی در وابستگی فنی-مدیریتی به خارج از کشور نیز هست، حاکمیت سلسله مراتب سنتی و انعطاف‌ناپذیر اداری در اتخاذ تدابیر و راهبردها در قلمرو موضوعاتی است که مبنائاً تخصصی‏اند. این امر در زنجیره عملیات نفتی به ویژه در اتخاذ سیاست‏های بهینه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخازن نفتی که متضمن تأمین منافع بین نسلی در پرتو تحولات آتی بازار جهانی انرژی است به وضوح ملاحظه می‌شود. ملاحظه‏کاری افراطی و نگرش تک‏ بعدی به صنعت عظیم نفت کشور و طراحی برخی سیاست‏های توسعه‌ای این صنعت بدون ملاحظات کارشناسی نسبت به محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود در اقتصاد ملی، ریشه در همین سوابق تاریخی دارد. این محافظه‏کاری‌ها و محدودنگری‌ها تا بدانجا پیش می‏رود که بعضاً انتقال، توسعه و بومی‌سازی فناوری را موضوعاً خارج از وظایف اصلی شرکت ملی نفت یا وزارت نفت تلقی کرده و خریدهای خارجی را کاراترین روش تأمین فناوری‌های نفتی می‏داند.

  بهره‌برداری از ظرفیت‌های جذب دانش و مهارت‌های فنی برای توسعه و بومی‌سازی فناوری به شرطی امکان‏پذیر است که بازار فناوری از کارایی لازم برخوردار باشد. وجود نهادهایی که متکفل تنظیم و مدیریت بازار فناوری هستند و با رفع موانع و تولید و انتشار اطلاعات مورد نیاز برای عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان فناوری می‌توانند سازوکار عرضه و تقاضای فناوری را تسهیل نمایند و با استفاده از ابزارهای تشویقی و محرک‌های اقتصادی قادرند زمینه‌های ارتقاء سطح فناوری را فراهم می‏کنند قطعاً نقش درجه اولی را در رشد کارایی بازار فناوری ایفا می‏کنند. امکان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های جذب فناوری فقط با حضور فعال این نهادهای تنظیم‌گر و تسهیل‏کننده در مدیریت بازار فناوری امکان‏پذیر است.

در بازارهای فناوری با کارایی بالا، پیمانکاران و شرکت‏های عامل نفتی که بهره‌برداران فناوری هستند می‌توانند نیازهای خود را به توسعه‌دهندگان فناوری منتقل کنند ضمن آنکه توسعه‌دهندگان فناوری نیز دستاوردهای خود را به متقاضیان فناوری معرفی می‏کنند، بدین ترتیب نه‌تنها تقاضای مؤثر محرکی برای عرضه است بلکه عرضه نیز می‌تواند تقاضای خود را ایجاد کند.

  در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به مختصات کنونی بخش بالادستی صنعت نفت، به ویژه وضعیت ذخایر نفتی و ظرفیت بالقوه ازدیاد برداشت از یک‌سو و تحولات بازار جهانی نفت در پرتو تحولات بازار جهانی انرژی و جایگاه ایران در این تحولات از سوی دیگر، می‌توان اهداف صنعت نفت در بخش بالادستی را تا آینده قابل پیش‏بینی و به ویژه تا افق چشم‏انداز شناسایی نمود و نیازهای این صنعت به فناوری‌های پیشرفته را برای تحقق این اهداف معلوم کرد و آنگاه برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های فعلیِ جذب دانش‌های بنیادین و عملیاتی برنامه‌ریزی نمود. این همه، بدون دسترسی به اطلاعات دقیق از وضعیت موجود و حضور فعال نهادهای تنظیم‌گر با هدف نظارت و مدیریت بازار فناوری و ارتقاء سطح کارایی در این بازار امکان‏پذیر نیست. همکاری با شرکت‏های خارجی برای انتقال و توسعه فناوری چه در چارچوب قراردادهای نفتی برای اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید و چه در قالب قراردادهای ساخت تجهیزات موقعی ثمربخش است که سازوکارهای فوق‌الذکر فراهم شده باشد.

از دیگر راهکارهایی که معمولاً برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت مطرح شده است ساخت داخلی تجهیزات موردنیاز برای صنعت نفت و ترغیب وزارت نفت به کاهش خریدهای خارجی و جایگزین کردن تولیدات داخلی به جای واردات تجهیزات است. دو ملاحظه ‌اساسی در این راهکار عبارتند از:

الف) تولید داخلی تجهیزاتی که نیازمند فناوری‌های متوسط یا پیشرفته است سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را می‌طلبد و لذا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بایستی نسبت به بازار فروش محصولاتی که هنوز تولید نکرده‌اند اطمینان خاطر داشته باشند.

ب) با توجه به ریسک‌های بسیار بالا در عملیات نفتی و مسئولیت خطیر وزارت نفت در مدیریت این صنعت، این وزارتخانه بایستی از قطعات و تجهیزات فنی با استانداردهای معتبر جهانی استفاده کند. از این‌رو، راهکار خرید از داخل به شرطی می‌تواند مورد قبول وزارت نفت باشد که محصولات تولید شده داخلی به لحاظ کیفیت و استانداردهای فنی قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را دارا باشد ضمن آنکه رعایت اصول بنگاه‌داری اقتضاء می‌کند که قیمت تمام شده این محصولات نیز 
رقابتی باشد.

  با وجود این، ترغیب شرکت ملی نفت به خرید از تولیدکنندگان داخلی، از همان روزهای نخستین ملی شدن صنعت نفت همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. تبصره بند ب ماده 8 لایحه قانونی اولین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 5 آذر 1331 مقرر می‌کند که «شرکت موظف است برای تهیه وسائل صنعتی یا موارد مصرفی خود، با توجه به مرغوبیت و ارزش جنس و رعایت مصالح اقتصادی، نسبت به خرید کالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی را برانگیزد که حتی‌الامکان محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.» علی‌رغم دقت و جامعیت این تبصره، برخی کاستی‌ها و قوت‌های آن را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

الف) قانونگذار در این تبصره به دو معیار «مرغوبیت» و «ارزش جنس» توجه ویژه داشته است و لذا شرکت ملی نفت نمی‌تواند تجهیزات نامرغوب (پائین‌تر از استانداردهای معتبر جهانی) به ویژه برای عملیات نفتی با ریسک‌های بالا خریداری کند، ضمن آنکه قیمت این محصولات نباید بیش از محصولات مشابه خارجی باشد. با توجه به ضعف ساختار صنعتی کشور و کاستی‌های موجود در دانش و مهارت‌های فنی لازم برای ساخت تجهیزات با فناوری‌های متوسط و پیشرفته، تحقق همزمان دو شرط فوق‌الذکر با موانع جدی مواجه است که دخالت و حمایت نهادهای تنظیم‌کننده بازار فناوری‌های نفتی را ضروری می‌سازد.

ب) قانونگذار در این تبصره، شرکت ملی نفت را موظف به «رعایت مصالح اقتصادی» کرده است. قطعاً تشخیص مصالح اقتصادی کشور با شرکت ملی نفت نیست بلکه به نظر می‌رسد منظور قانونگذار این باشد که شرکت ملی نفت بایستی با توجه به مصالح اقتصادی صنعت نفت، «نسبت به کالاهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود و وسائلی برانگیزد که حتی‌الامکان محصولات و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.» از این‌رو منطقاً و قانوناً نمی‌توان انتظار داشت که شرکت ملی نفت وارد حوزه‌هایی در سیاستگذاری‌های صنعتی کشور شود که فراتر از بخش نفت است. با وجود این، یکی از مصادیق مصالح اقتصادی کشور تغییر نگرش به صنعت نفت از تولیدکننده و فروشنده نفت خام به یکی از موتورهای محرکه برای توسعه صنعتی کشور است.

ضروری است مدیران صنعت نفت به جایگاه واقعی این صنعت به عنوان یکی از بخش‌های پیش‏ران در صنعت کشور و حتی در الگوی توسعه فناوری در سطح ملی آگاه شوند و در آن راستا نقش خود را به درستی ایفا نمایند. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که از این دیدگاه، مسئولیت وزارت نفت در توسعه صنایع مرتبط با ساخت تجهیزات مورد نیاز نفت در داخل کشور بسیار سنگین است.

  نخستین گام در توسعه صنایع ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تأسیس سازمان یا موسسه‌ای توسط وزارت نفت، با همکاری نهادهای ذی‌ربط، به منظور سنجش کیفیت و استانداردسازی این محصولات و ایجاد بانک اطلاعاتی از خریدهای خارجی شرکت ملی نفت و شناسایی تجهیزاتی است که توان و امکان ساخت داخلی آنها در حال حاضر و یا در آینده قابل پیش‌بینی به لحاظ رعایت استانداردهای فنی و قیمت‌های رقابتی یا کاملاً رضایت‌بخش است و یا آنکه با حمایت­های مالی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی- مهندسی امید بخش می‌باشد. ایجاد هماهنگی بین شرکت‏ها و مؤسسات متعددی که مستقلاً خریدهای خارجی را در صنعت نفت انجام می‌دهند از شروط لازم برای توفیق سیاست‏های ساخت داخل و اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری‌های لازم برای انتقال و توسعه فناوری‌های پیشرفته است.

  مشارکت تولیدکنندگان داخلی با سازندگان خارجی برای ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت می‌تواند راهکار مناسبی برای تحقق اهداف فوق‌الذکر باشد زیرا که زمینه‌های مناسبی را برای تعامل فنی کارشناسان، متخصصان و مدیران داخلی با شرکت‏های پیشرفته خارجی فراهم می‌سازد. چنانکه قبلاً گفته شد، توفیق این راهکار مستلزم وجود ظرفیت‌های لازم برای جذب دانش بنیادین و توانمندی‌های مناسب برای کسب مهارت‌های فنی- حرفه‏ای‌است تا بتوان در مسیر خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فناورانه برای ساخت داخلی تجهیزات موردنیاز صنعت نفت گام برداشت.

 نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در برنامه‌ریزی یکپارچه و تدوین نقشه راه برای توسعه فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی و به ویژه برنامه‌ریزی صحیح و نظارت دقیق نهادهای ذی‏ربط بر روند ساخت داخل و رعایت استانداردهای جهانی ضروری است، در غیر این صورت تجربه تلخ توسعه صنعت خودروسازی در کشور تکرار می‌شود که علی‌رغم میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری سنگین در این صنعت در خلال چندین دهه، هنوز شکاف عمیقی با مرزهای فناوری در این صنعت وجود دارد.

  در جمع‌بندی می‌توان گفت که انتقال و توسعه فناوری توسط شرکت‏های داخلی مستقلاً و یا از طریق همکاری با سازندگان معتبر خارجی برای تولید داخلی تجهیزات موردنیاز در عملیات نفتی، مستلزم طراحی الگوی جامع ساخت داخل است. نخست بایستی فهرستی از خریدهای خارجی صنعت نفت تهیه شود و سپس با بررسی مشخصات فنی هر یک و تطبیق آن با توانمندی‌های بالفعل و بالقوه موجود در کشور، ساخت داخلی این خریدهای خارجی را اولویت‌بندی کرد. ضروری است حساسیت و جایگاهی که هر یک از این تجهیزات در فرآیند عملیات نفتی به لحاظ ریسک‌های مرتبط با زنجیره عملیات نفتی دارند دقیقاً بررسی شود تا بتوان فناوری‌هایی را در اولویت قرار دارد که حداقل ریسک را از منظر زنجیره عملیات پرخطر نفتی دارا هستند ضمن آنکه سرریز فناوری به سایر رشته‌های صنعتی را نیز تضمین کنند.

 

7- ضرورت نهادسازی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و فنی در انتقال و توسعه فناوری

ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی برای جذب و توسعه فناوری شرط لازم برای انتقال، بومی‌سازی و توسعه فناوری است. فقدان این ظرفیت‌ها از دلایل اصلی شکست قراردادهای نفتی در انتقال فناوری بوده است که شرح آن در بخش پنجم گذشت. چنانکه در بخش سوم دیدیم، در انتقال فناوری نمی‌توان اهمیت و ضرورت «قابلیت فنی» شرکت‏های عامل و پیمانکاران را نادیده‌گرفت ضمن آنکه انتقال و توسعه فناوری نهایتاً مستلزم تعامل دانش‌های بنیادین و عملیاتی است. تحقق این تعامل مستلزم وجود ترتیبات نهادی و به ویژه مدیریتی مناسبی است که بتوان صاحبان‏نظر در دانش‌های بنیادین را در یک فضای سامان یافته و مدیریت شده مستقیماً در ارتباط با صاحبان تخصص و مهارت‌های عملیاتی قرار داد.

  به نظر می رسد که متولیان صنعت نفت کشور عموماً از حقیقت فوق‌الذکر غافل بودند و انتقال فناوری را صرفاً از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی ممکن می‏پنداشتند. بدیهی است که ظرفیت‌سازی در دانش‌های بنیادین و عملیاتی نفت بدون ملاحظات فرابخشی و برنامه‌ریزی در سطح ملی به‌ویژه در هماهنگی کامل با سیاست‌های علمی و فناوری کشور امکان‏پذیر نخواهد بود. خوشبختانه در «طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور» مصوب 9/2/1330 به این نکته توجه شده است که تربیت نیروی انسانی برای انتقال و توسعه فناوری می‌بایستی از سیاست‌های کلی علمی و فنی کشور تبعیت کند. به موجب ماده 6 این قانون «برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیئت مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و ... به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد ... ».

متأسفانه بعد از سقوط دولت دکتر مصدق اجرای این بند قانونی به دست فراموشی سپرده شد تا آنکه قانونگذار بار دیگر در قانون نفت سال 1366 به ضرورت هماهنگی سیاست‌های انتقال و توسعه فناوری با سیاست‌های علمی و فناوری کشور توجه نمود. برطبق ماده 10 این قانون، «وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد نظر و را‌ه‌یابی به تکنولوژی پیشرفته و رشد و توسعه در رشته‌های مختلف صنعت نفت، به طرق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه‌های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تأسیس مجتمع‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به‌طور مستمر بکوشد و با ... ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کارآمدِ متعهد و متخصص اقدام نماید.»

  ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری در صنعت نفت همچنان در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه صنعت نفت کشور قرار دارد. در سال 1393 ستاد توسعه فناوری و نوآوری نفت و گاز و زغال سنگ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف انتقال و توسعه فناوری در انرژی‌های هیدروکربوری، و به صورت نهادی دولتی برای تنظیم، هماهنگی و تسهیل این فرآیند از طریق فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای مشارکت دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی و شرکت‌های دانش‏بنیان مرتبط با انرژی‌های هیدروکربوری تأسیس شد. معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز در همین سال نتایج مطالعات خود را در همین راستا تحت عنوان «صنعت نفت، پیشران اقتصاد ملی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهش توسعه فناوری و حرکت دانش‌بنیان در شرکت‌های پیمانکاری عمومی (GC): راهبردها و اقدامات اجرایی» منتشر نمود.

  بنا برآنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که تجربیات گذشته این حقیقت را روشن کرده است که سیاست‏های انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت نهایتاً مسئله‏ای فرابخشی است که می‌بایستی هماهنگ با راهبردها، سیاست‏ها و الگوهای توسعه علمی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در چارچوب راهبردهای توسعه صنعتی کشور اتخاذ شود. از سوی دیگر، توجه به این نکته حائز اهمیت است که امروزه در بسیاری موارد، ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی برای جذب و توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور در سطوح آمادگی فنی TRL، آمادگی ساخت MRL  و آمادگی تجاری‌سازی CRL  به نحو رضایت‌بخشی مهیا شده است، اما مسئله‏ای که مغفول مانده اتخاذ تدابیر مناسب برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست.

  نکته کلیدی این است که ظرفیت‌های جذب فناوری فقط به شرطی توسعه می‌یابد که به نحو مناسبی از آنها بهره‌برداری شود. از این‌رو، ضروری است نهادی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های جذب دانش و مهارت‌های فنی برای توسعه فناوری‌های نفتی وجود داشته باشد که بتواند با توجه به اهداف صنعت نفت و همسو با سیاست‌های توسعه علمی و فناوری کشور و در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی وظایف تسهیل‌گری، رفع موانع و ارتقاء کارایی در بازار فناوری‌های نفتی در کشور را عهده‌دار شود. خوشبختانه ضرورت این نهاد نیز مورد توجه قانونگذار بوده است. به منظور یکپارچه‌سازی سیاست‌های انرژی کشور و به موجب بند هـ ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 دولت موظف است که کلیه «امور انرژی» را در وزارتخانه جدیدی که تأسیس خواهد شد «تجمیع» نماید.

متأسفانه هیچ اقدامی در این مورد انجام نشد تا آنکه به موجب ماده یک «قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم ... » مصوب 30/4/1381 مجلس شورای اسلامی، تأسیس وزارت انرژی منتفی شد اما به موجب ماده 3 همین قانون، شورای عالی انرژی کشور تأسیس گردید: «به منظور تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی‌های نو) و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در بخش انرژی و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی و تعیین ضوابط و الگوهای آن و نیز تدوین سیاست‌ها و ضوابط تقلیل آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان‌های انرژی اتمی، حفاظت محیط‌زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود. ...». به موجب تبصره یک همین ماده «دبیرخانه شورای عالی انرژی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود. سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عضو شورا در قالب کمیته‌های تخصصی به عمل خواهد آورد. ...»

  متأسفانه از سال 1381 تاکنون شورایی بدین درجه از اعتبار و اهمیت در نظارت و مدیریت بخش انرژی کشور، بیش از چهار یا پنج بار آن هم بدون هیچ نتیجه‌ای تشکیل نشده است. با علت‌یابی شکست شورای عالی انرژی می‌توان ناکاراییِ سایر نهادهای نظارتی بر بخش انرژی کشور را توضیح داد. تحلیل این مسأله فراتر از موضوع این مقاله است و مطالعه مستقلی را می‌طلبد. با وجود این، به نظر می‌رسد که توفیق نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری در بخش انرژی کشور و به‌ویژه در حوزه انتقال و توسعه فناوری که موضوع این مقاله است مستلزم اجتماع حداقل سه شرط به شرح ذیل می‌باشد:

الف) بررسی دقیق سیاست‏ها و الگوهای موفق در جهان و بومی‏سازی آنها؛ متأسفانه تاکنون مطالعه جامعی از ساختارهای سازمانی، الگوهای مدیریتی و نظام‌های تصمیم‏گیری شرکت‏ها، مؤسسات و مراکز علمی-پژوهشی دولتی و غیردولتی در خارج از کشور که توانسته‏اند از ظرفیت‌های علمی و مهارت های فنی موجود در سطح جهانی برای توسعه فناوری بهره‌برداری کنند، انجام نشده است. این مطالعات ضروری است تا بتوان با بومی‌سازی نتایج حاصل از آنها، راهکارهای مناسبی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی-مدیریتی موجود در کشور طراحی نمود.

ب) اصلاح دیدگاه‌ها و طرزتلقی مدیران صنعت نفت نسبت به برخی راهبردهای کلیدی در این صنعت؛ به دلایل متعدد از جمله ریشه‌های تاریخی نفوذ استعمار انگلیس در شکل‏گیری نظام مدیریتی در شرکت نفت انگلیس- ایران سابق و سپس استمرار آن به صورتی مدرن در کنسرسیوم و آنگاه جریان ضمنی برخی تبعات منفی چنین نظام‌های مدیریتی در تحولات بعدی دستگاه نفت، متأسفانه فضا و زمینه‌های مناسبی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در برخی حوزه‌های راهبردی نفت به ویژه بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی موجود برای انتقال و توسعه فناوری که همسو با منافع ملی و متناسب با تحولات صنعت نفت در سطح جهانی باشد ایجاد نشده است. به عنوان مثال، می‌توان به دو مورد به شرح ذیل اشاره کرد.

  مورد اول، نگرش امنیتی به اطلاعات و آمارهای پایه و اساسی است که مستقیماً ثمره همان نظام‌های مدیریتی استعماری می‌باشد. فقدان دسترسی کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل به بسیاری از آمار و اطلاعات نفتی، ضربات جبران‏ناپذیری بر سلامت نظام راهبردها و سیاستگذاریهای نفتی به ویژه ‌الگوی بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی و انتقال و توسعه فناوری‌های متناسب با وضعیت مخازن کشور وارد کرده است. در فضایی که بسیاری از اطلاعات کلیدی که مبنای برنامه‌ریزی برای تأمین منافع ملی است، محرمانه تلقی می‌شود چگونه می‌توان به سیاستگذاری‌های بهینه دست یافت؟ متأسفانه هنوز تعریف دقیقی از «اطلاعات محرمانه» نفت که به تأیید نهادهای رسمی خارج از نفت همچون شورای عالی انرژی و یا شورای عالی امنیت ملی رسیده باشد در دست نیست و لذا «محرمانه بودن» اطلاعات بستگی کامل به طرز تلقی و نگرش برخی مدیران و یا کارشناسان صنعت نفت دارد که آن هم تابعی از فرهنگ حاکم بر فضای مدیریتی شرکت ملی نفت و وزارت نفت در مقاطع زمانی مختلف است.

نگرش امنیتی به بسیاری از اطلاعاتی که اعلان آنها اساساً تهدیدی برای امنیت ملی نیست، مانع از نظارت بر چگونگی اجرای صحیح برنامه‌های مصوب شرکت ملی نفت نیز هست و لذا نمی‌توان نتایج اجرای این برنامه‌ها را به درستی ارزیابی نمود و از عملکردهای گذشته آموخت و برای مدیریت تحولات آینده برنامه‌ریزی‌های راهبردی تدوین کرد.

  مورد دوم، حاکمیت سلسله مراتب سنتی و انعطاف‌ناپذیر اداری در فرآیند شناسایی مقولات راهبردی، اولویت‌بندی این مقولات با توجه به مختصات فعلی صنعت نفت، طراحی سیاست‏های بهینه برای تحقق اهداف و ابلاغ آنها به واحدهای عملیاتی و نظارت بر عملکردها است. با توجه به تخصصی بودن زنجیره عملیات نفتی در بخش بالادستی از اکتشاف و حفاری تا توسعه و تولید، کلیه مقولات و سیاست‏های فوق‌الذکر می‌بایستی در فضای آزاد کارشناسی و توسط صاحب‌نظران آگاه و با تجربه بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود و سپس توسط کارشناسان و صاحب‌نظران مستقل نفتی در نهادهای رسمی ِخارج از نفت بررسی و اجرای صحیح آنها رصد و ارزیابی شود. تحمیل نظام سنتی مدیریت اداری بر سازمانها و نهادهایی که موضوعاً تخصصی‏اند، مانند شرکت ملی نفت و نهادهای آموزشی- پژوهشی و شرکت‏های تابعه آن، همواره فاجعه‏آمیز بوده، هست و خواهد بود که نتیجه آن چیزی جز منزوی شدن کارشناسان آگاه و خبرگان نفتی نیست. متأسفانه این مورد نیز به‌نحوی میراث حاکمیت استعمار غرب بر صنعت نفت کشور می‌باشد.

  از سوی دیگر، بیش از یک قرن وابستگی به خریدهای خارجیِ تجهیزات نفتی و همچنین وابستگی به حمایت‌های فنی- مدیریتیِ شرکت‏های نفتی خارجی و در بسیاری موارد «توهم» ضرورت این وابستگی‌ها، متأسفانه شرایطی را به وجود آورده است که محافظه‏کاری شدیدی در جامعه مدیران نفت در قبال توصیه‌ها و پیشنهادهای ارائه شده توسط کارشناسان و صاحب‌نظران مستقلِ خارج از دستگاه نفت جهت انجام اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتِ انتقال و توسعه فناوری ایجاد شده است. اصلاح این دیدگاهها شرط لازم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های 
فنی- مدیریتی موجود در کشور است.

در مواردی این محافظه‏کاری در برخی مدیران ارشد نفت به قدری شدید است که انتقال و توسعه فناوری را موضوعاً خارج از وظایف اصلی شرکت ملی نفت یا وزارت نفت دانسته و معتقدند که با خرید مناسب‏ترین فناوری از بهترین عرضه‌کنندگان خارجی می‌توان هدف اصلی دستگاه نفت در بخش بالادستی را که همانا تولید صیانتی از مخازن و حداکثرسازی ازدیادبرداشت است به‌نحو کاراتری محقق ساخت. این نگرش که به لحاظ مهندسی معتبر است فاقد ملاحظات اقتصادی و امنیت ملی در خصوص جایگاه صنعت عظیم نفت کشور به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرکه رشد اقتصاد ملی است و نقش توسعه فناوری در صنعت نفت را در ارتقاء سطح فناوری در دیگر بخش‌های صنعتی کشور از طریق سرریز فناوری در نظر نمی‌گیرد.

ج) اصلاحات اساسی در بازار فناوری با تأکید بر نقش نهادهای تنظیم‌گر؛ در کلی‏ترین نگرش، بازیگران بازار فناوری را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی کرد: عرضه‌کنندگان، تقاضاکنندگان و تنظیم‌گران بازار در داخل و تعامل این هر سه با بازیگران مشابه در خارج از کشور. وظیفه تنظیم‌گران بازار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا موظف اند کسانی را که «چیزی» می‏دانند با کسانی مرتبط کنند که «چیزی» می‏سازند و این مجموعه را در فضای امنیت اقتصادی و حقوقی، با کسانی در ارتباط قرار دهند که «چیزی» می‏خواهند. از سوی دیگر، وظیفه نهادهای تنظیم‌گر بازار فناوری این است که این ارتباطات را به‌نحوی برقرار کنندکه سود مناسبی برای تولیدکنندگان و قیمت مناسب و اطمینان‏خاطر از کیفیت و استاندارد محصول برای مصرف‏کنندگان تأمین شود ضمن آنکه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاران برای ارتقاء سطح فناوری فراهم گردد. علاوه بر این، نهادهای تنظیم‌گر موظف‏اند موانع موجود در تحقق اهداف فوق‌الذکر را نیز بر طرف نمایند.

  همکاری با عرضه‌کنندگان خارجی برای استفاده از تجربیات مدیریتی و آگاهی از سطح و عمق مهارت‌های فنی ضروری است و تعامل با تقاضاکنندگان خارجی به ویژه کشورهای نفتیِ همسایه برای دسترسی به بازارهای بزرگتر و استفاده از صرفه‏جویی‌های حاصل از مقیاس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ضمن آنکه ایجاد رابطه با نهادهای تنظیم‌گر خارجی برای آگاهی از فرآیند بهبود استانداردها و روش‌های مدیریت بازار فناوری در فضای رشد سریع دانش‌های بنیادین و دستاوردهای حاصل از فناوری‌های ترکیبی، از شروط اساسی در توفیق مدیریت و تنظیم‌گریِ بازار فناوری است.

  کارایی بازار فناوری از اهمیت ویژه‌ای در بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود برای انتقال و توسعه فناوری برخوردار است. جریان صحیح اطلاعات نقش درجه اول را در کارایی بازار فناوری ایفا می‌کند. توفیق هر الگوی انتقال و توسعه فناوری مستلزم ایجاد فضای مناسبی است که پیمانکاران، که بهره‌برداران واقعی فناوری هستند، بتوانند نیازهای خود را به توسعه‌دهندگان فناوری به‌نحو مؤثری منتقل کنند و توسعه‌دهندگان فناوری نیز بتوانند دستاوردهای فناورانه خود را به پیمانکاران معرفی نمایند. بدین ترتیب، نه‌تنها تقاضا عرضه خود را ایجاد می‌کند بلکه عرضه نیز محرکی برای تقاضا در بازار فناوری خواهد بود.

  نقش نهادهای تنظیم‌گر دولتی در کارایی بازار فناوری را نمی‌توان نادیده گرفت. این سؤال هنوز به قوت خود باقی است که آیا حمایت‌های مالی می‌بایستی محدود به آن دسته از توسعه‌دهندگان فناوری باشد که دستاوردهای فناورانه آنان به لحاظ تجاری‌سازی از چشم‏انداز روشنی برخوردار است؟ بدیهی است تولید آن دسته از فناوری‌هایی که عرضه آنها تقاضای خود را ایجاد می‌کند مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین در توسعه دانش‌های بنیادین و عملیاتی است و لذا برای کشورهای در حال توسعه نفتی به لحاظ اقتصادی بهینه نیست. با وجود این، توسعه شبکه ملی تحقیقات و نوآوری‌های فناورانه ایجاب می‌کند که آن دسته از شرکت‏های دانش‏بنیان که از فرآیندهای قوی فناوری با اثر سرریز در توسعه فناوری در سایر صنایع برخوردارند مورد حمایت مالی قرارگیرند. همین امر، نقش خطیر نهادهای تنظیم‌گر در بازار فناوری را در تخصیص منابع محدود (مثلاً از صندوق نوآوری و شکوفایی) برای حمایت مالی از توسعه‌دهندگان فناوری دوچندان می‌کند.

  نظارت تنظیم‌گران بازار فناوری بر روند فعالیت مؤسسات و مراکز 
علمی-پژوهشی فعال در جانب عرضه فناوری نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. متأسفانه تفاوت های اساسی در ساختار، شرح وظایف و اهداف نهادهای 
علمی-پژوهشی فعال در صنعت نفت نه‌تنها با نهادهای مشابه در دانشگاه‌های کشور به درستی شناخته نشده است بلکه سمت و سوی حرکت این نهادها به سمت الگوبرداری از نهادهای دانشگاهی است. از این‌رو، امروزه بسیاری از پژوهشگران فعال در مؤسسات و مراکز علمی-پژوهشی صنعت نفت، به موجب ضوابط و آئین‏نامه‌ها، اعضای هیأت علمی تلقی می‏شوند و لذا موظف‏اند ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را برای ارتقاء رتبه علمی خویش رعایت کنند. بدین ترتیب بسیاری از پژوهشگرانی که منطقاً می‌بایستی پاسخگوی نیاز مدیران نفت و پیمانکاران نفتی در حوزه انتقال، توسعه و بومی‌سازی فناوری باشند به اجبار دست‏اندرکار انتشار آن دسته از مقالات 
علمی- پژوهشی‏اند که مقبول هیأت تحریریه مجلات علمی- پژوهشی داخل یا خارج از کشور می‌باشد. این همه، موجب افت کارایی در بازار فناوری کشور است. با وجود این، می‌توان گفت که رفع کاستی‌های موجود در سازوکار بهره‌برداری از این ظرفیت‌های بالای علمی- پژوهشی، که از وظایف نهادهای نظارت بر بازار فناوری است، می‌تواند کارایی این بازار را در تولید محصولات و فرآیندهای فناورانه نفتی ارتقاء بخشد.

 

4- انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نفت: مسائل و چالش‌ها

موضوع این مقاله، انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نفت است لذا بررسی ما محدود به حوزه‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میادین نفتی است. بنابر آنچه در بخش سوم گفته شد، انتقال و توسعه فناوری مستلزم اجتماع دو شرط است: اولاً، ایجاد ظرفیت‌های علمی و مهارت‌های فنی لازم در نیروی انسانی برای جذب ایده‌ها و درک کامل پیچیدگی‌های موجود در فناوری‌های جدید و نحوه استفاده از ابزار و تجهیزات پیچیده مرتبط با این فناوری‌ها و ثانیاً، ایجاد توانمندی‌های علمی و ابتکارات فنی لازم در نیروی انسانی برای رسیدن به نوآوری‌های فناورانه و سپس توسعه و تجاری‌سازی این فناوری‌ها. عوامل مؤثر در تحقق دو شرط فوق‌الذکر را می‌توان اجمالاً به شرح ذیل دسته‌بندی کرد.

 

الف) شناخت بازیگران بازار فناوری در بخش بالادستی و توجه به تغییر جایگاه شرکت‏های نفتی بین‌المللی در این بازار

نخستین سؤالی که در مقوله انتقال فناوری برای کشورهای صاحب مخازن نفتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود این است که فناوری‌های پیشرفته نفتی را از چه منابعی[64] می‌توان تأمین کرد؟ در گذشته، شرکت‏های نفتی بین‌المللی (IOCs)[65] تمام مراحل خدمات فنی و توسعه فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، حفاری و توسعه میادین نفتی را در انحصار داشتند و لذا از قدرت زیادی در چانه‌زنی برای انتقال فناوری به کشورهای صاحب مخزن برخوردار بودند. به موازات تخصصی‌تر شدن صنعت نفت در جهان، بازیگران جدیدی مانند پیمانکاران نفتی، شرکت‏های سازنده تجهیزات فنی و قطعات، شرکت‏های خدماتی- مشاوره‌ای و شرکت‏های مهندسی و ساخت، هر یک با وظایف معین در بخش بالادستی ظاهر شدند.

  پیمانکاران نفتی[66] وظایف تعریف شده‌ای را در زمین‌شناسی نفت، لرزه‌نگاری، حفاری، چاه‌آزمایی، توسعه میادین نفتی، اجرای برنامه‌های ازدیاد برداشت EOR/IOR[67] و نظایر آن بر عهده دارند. وظیفه اصلی شرکت‏های سازنده تجهیزات، تولید ابزارها و تجهیزات فنی است.[68]شرکت‏های طراحی و ساخت، وظیفه طراحی و ساخت و نصب واحدهای موردنیاز در کلیه عملیات نفتی را عهده‌دار هستند و بالاخره وظیفه شرکت‏های خدماتی- مشاوره‌ای، امکان‌سنجی پروژه‌های نفتی، انتخاب فناوری و تجهیزات مناسب، مدیریت عملیات مالی و بودجه و ارائه راهکارهای مناسب برای تأمین سایر خدمات نفتی موردنیاز پروژه‌های نفتی است.

  برای کشورهای در حال توسعه نفتی، شناخت تغییر جایگاه و نقش شرکت‏های نفتی بین‌المللی در انتقال و توسعه فناوری، حائز اهمیت زیاد است. از اوایل دهه 1980 میلادی که تغییرات اساسی در بازار جهانی نفت صورت گرفت و رقابت به شدت افزایش یافت، شرکت‏های بزرگ نفتی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) برای توسعه فناوری‌های نفتی را کاهش دادند و راهبرد «خرید» فناوری‌های پیشرفته را جایگزین راهبرد «ساخت» این فناوری‌ها کردند. بدین ترتیب شرکت‏های خدمات نفتی (OSC) [69] مسئولیت‌های جدیدی را عهده‌دار شدند که عبارت است از اولاً شناسایی نیازهای فناورانه شرکت‏های نفتی بین‌المللی و ثانیاً انتقال این نیازها به شرکت‏های دانش‏بنیان برای ساخت فناوری‌های جدید و ثالثاً معرفی و عرضه این فناوری‌ها به شرکت‏های نفتی بین‌المللی.

  هم اکنون توسعه فناوری در صنعت نفت از طریق تشخیص نیازهای فنی و کوشش برای پاسخگویی به آنها در فضای همکاری پیمانکاران، شرکت‏های سازنده تجهیزات، شرکت‏های مهندسی و ساخت و شرکت‏های نفتی بین‌المللی صورت می‌گیرد. پیمانکاران نفتی که در خط مقدم عملیات نفتی هستند از مشکلات فنی و ضرورت توسعه فناوری‌های مناسب برای رفع این مشکلات آگاه هستند و این نیاز را از طریق نهادهای ذی‏ربط به سازندگان تجهیزات منتقل می‌کنند. شرکت‏های سازنده تجهیزات با کمک واحدهای توسعه فناوری که خود در اختیار دارند و یا از طریق همکاری با شرکت‏های دانش‏بنیان که توسعه‌دهندگان فناوری[70] هستند، پاسخگوی نیاز پیمانکاران به توسعه فناوری می‌باشند.

  از سوی دیگر، به علت تخلیه حجم قابل ملاحظ? ذخایر موجود در میادین بزرگ و کم‌هزینه، اکثر پروژه‌های جدید نفتی در اکتشاف، حفاری و توسعه میادین معمولاً به سمت مناطق پرهزینه به ویژه عمق اقیانوس‌ها و یا میادین نفت و گاز غیرمتعارف همچون نفت و گاز رسی[71] و یا نفت فوق سنگین جهت‌گیری کرده است که هزینه‌های حفاری و توسعه و تولید در این میادین بسیار بیشتر و حاشیه سود آنها به مراتب کمتر است. بنابراین بسیاری از شرکت‏ها تمایل کمتری به استفاده از فناوری‌های جدید نشان می‌دهند زیرا که ممکن است ریسک‌های بالاتری داشته باشند مگر آنکه برخی پیمانکاران که ریسک‌پذیرتر هستند این فناوری‌ها را به کار گیرند تا کارایی این فناوری‌ها در عمل به اثبات برسد.

  با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت که امروزه شرکت‏های نفتی بین‌المللی تمایل چندانی ندارند که رأساً به توسعه فناوری‌های پیشرفته بپردازند. در گذشته شرکت‏های نفتی بین‌المللی نخست با توجه به نیازهای فنی که در عمل مشاهده می‌شد، فناوری‌های مرتبط را در بخش‌های تحقیق و توسعه خود، در سطح آزمایشگاهی، تولید کرده و امکان پذیری و اثربخشی آن را نشان می‌دادند و سپس از شرکت‏های طراحی و مهندسی می‌خواستند که آن فناوری‌ها را در مقیاس تجاری تولید کنند. اما چنانکه قبلاً گفته شد، بعد از دهه 1980 که شرکت‏های نفتی بین‌المللی عموماً سیاست «خرید در مقابل ساخت» فناوری را انتخاب کردند، بسیاری از متخصصان فناوری خود را از دست دادند و همین امر موجب شد که نتوانند همچون گذشته فناوری‌های مورد نیاز خود را در میادین جدید و پرهزینه نفتی به درستی بشناسند و ویژگی‌های آن را به لحاظ فنی و هزینه-فایده اقتصادی به خوبی تعریف کنند و ساخت آن را در مقیاس تجاری به شرکت‏های توسعه فناوری سفارش دهند. از این‌رو، در بسیاری موارد سیاست «صبر کن تا دیگری این فناوری را تجربه کند» الگوی آنها شده است. بدیهی است این سیاست کارایی لازم را ندارد و شرکت‏های نفتی بین‌المللی ضرورتاً باید حجم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه برای شناخت فناوری‌های موردنیاز و در مواردی ساخت این فناوری‌ها را افزایش دهند.

  با وجود ضعف شرکت‏های نفتی بین‌المللی در پیشبرد فناوری که حاصل تغییرات ساختاری در بازار جهانی نفت است، این شرکت‏ها هنوز نقش خود را به عنوان تنها نهاد قدرتمند در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نفتی در بخش بالادستی حفظ کرده‌اند. با توجه به اینکه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی بسیار سنگین است[72]، کشورهای در حال توسعه نفتی راهبرد انتقال فناوری را دعوت از این شرکت‏ها برای اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید میادین نفتی خود می‌دانند بدان امید که حضور این شرکت‏ها می‌تواند زمینه همکاری کارشناسان محلی را با کارشناسان خارجی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فنی و نهایتاً انتقال فناوری فراهم‌سازد.

متاًسفانه این دیدگاه مبتنی بر این پیش فرض است که انتقال دانش فنی و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته از طریق همکاری با شرکت‏های نفتی بین‌المللی و آن هم در چارچوب قراردادهای نفتی به سهولت و به‌صورت خودکار امکان‌پذیر است. در این راهبرد دو حقیقت مغفول است: اول آنکه ثمربخشی همکاری با شرکت‏های نفتی خارجی در انتقال دانش فنی مستلزم وجود ظرفیت‌های جذب فناوری در داخل است چنانکه شرح آن گذشت و دوم آنکه اگر چنین ظرفیت‌های جذب وجود داشته باشد آنگاه همکاری با شرکت‏های نفتی بین‌المللی را نمی‌توان اولویت اول در انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه نفتی دانست زیرا چنان که قبلاً گفته شد شرکت‏های نفتی بین‌المللی نقش مسلط خود را در توسعه فناوری از دست داده‌اند و صرفاً نقش واسطه‌گری را بین پیمانکاران نفتی، تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی، شرکت‏های مشاوره‌ای و کشورهای در حال توسعه نفتی ایفا می‌کنند. بنابراین، آن دسته از کشورهای در حال توسعه نفتی که ظرفیت جذب فناوری را دارا هستند باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق به ویژه برای ارتقاء مهارت های مدیریتی در پروژه‌های بزرگ نقتی، همکاری‌های گسترده‌ای را با پیمانکاران نفتی، تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات نفتی و شرکت‏های مشاوره‌ای به منظور انتقال فناوری انجام دهند.

 

ب) ضرورت سازگاری الگوی انتقال و توسعه فناوری با سیاست‏های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی

انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی، فی‌نفسه هدف نیست بلکه صرفاً وسیله‌ای برای تحقق سیاست‏های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفتی است. بنابراین ضروری است نخست به این نکته توجه شود که اولویت‌ها و محدودیت‌ها در بخش بالادستی کدام است تا بتوان متناسباً الگوی انتقال و توسعه فناوری را طراحی کرد. شرط بهینگی در بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور، تولید صیانتی و حداکثرسازی ارزش اقتصادی ذخایر نفتی با رویکرد تأمین منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده است.

با توجه به ویژگی‌های مخازن نفتی کشور به لحاظ خصوصیات سنگ مخزن و سیال درجا، حجم عظیم نفت درجا، حجم تولید انباشتی از مخازن عظیم و فوق‌عظیم نفتی کشور و به ویژه پایین بودن ضریب بازیافت در مرحله تخلیه طبیعی، اجرای برنامه‌های افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفتی در صدر اولویت‌های بخش بالادستی قرار می‌گیرد.[73] از این‌رو، الگوی انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی، از اکتشاف و حفاری گرفته تا تولید و توسعه می‌بایستی با توجه به این اولویت طراحی شود ضمن آنکه نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که انتقال و توسعه فناوری مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین است و لذا بررسی هزینه-فایده این سرمایه‌گذاری‌ها به لحاظ اقتصادی در سطوح بخشی و کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

  از سوی دیگر، ضروری است همواره این سؤال مد نظر باشد که آیا هدف از انتقال فناوری، ساخت قطعات و تجهیزات نفتی پیشرفته در داخل کشور است یا ارتقاء سطح فرآیندها در عملیات نفتی؟ بدیهی است اتخاذ تصمیم در این مورد تابعی از ساختار و شرایط حاکم بر صنعت نفت کشور از یک‌سو و اولویت‌های توسعه صنعت نفت از سوی دیگر است. به عنوان مثال، آیا در بخش بالادستی، توسعه فناوری در حفاری در مقایسه با توسعه فناوری در اکتشاف از اولویت بیشتری برخوردار است؟ اگر پاسخ مثبت است آنگاه باید به این سؤال پاسخ داد که مثلاً انتقال فناوری در ساخت مته حفاری در مقایسه با فناوری‌های ساخت دکل حفاری از اولویت بالاتری برخوردار است؟ همین مسأله را بایستی در فرآیندها نیز بررسی کرد. آیا انتقال فناوری در نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مخازن در مقایسه با نرم‌افزارهای مرتبط با حفاری‌های هوشمند یا چاه‌آزمایی در اولویت قراردارد؟ بنابراین کلیه موارد فوق‌الذکر را بایستی با توجه به محدودیت‌های مالی، مدیریتی و توانمندی‌های علمی و مهارت‌های فنی نیروی انسانی به دقت بررسی نمود تا معلوم شود در انتقال فناوری، واقعاً به دنبال کدام فناوری هستیم؟

 

ج) وجود ظرفیت‌های فنی لازم برای جذب دانش عملیاتی در بخش بالادستی

هدف اصلی از انتقال فناوری، توانمندسازی دریافت‌کننده فناوری برای ساخت محصول ویا به‌کارگیری فرآیندهای پیشرفته در عملیات نفتی و توسعه آنهاست لذا وجود مهارت‌های فنی اولیه برای جذب فناوری ضروری است. به عبارت دیگر، «ظرفیت‌سازی»[74] شرط لازم برای انتقال فناوری می‌باشد. تعلیمات فنی- حرفه‌ای جزئی از فرآیند ظرفیت‌سازی است زیرا نخستین گام برای توانمندسازی نیروهای داخلی است تا علاوه بر درک فناوری‌های جدید، قادر باشند با ابزارهای فنی پیشرفته کار کنند.

  از دیدگاه تاریخی، برای چندین دهه بعد از شروع عملیات نفتی در ایران هیچ کوششی برای تأسیس نهادی در داخل کشور به‌منظور ظرفیت‌سازی و ارتقاء مهارت‌های فنی برای جذب دانش عملیاتی در صنعت نفت صورت نگرفت. اگر تاریخ تولد صنعت نفت کشور را سال 1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی بدانیم که امتیازنامه دارسی توسط مظفرالدین شاه قاجار به امضاء رسید و شروع عملیات نفتی را سال 1287 شمسی مطابق با 1908 میلادی بدانیم که تجاری بودن تولید نفت از میدان مسجد سلیمان به اثبات رسید آنگاه بعد از گذشت 40 سال، حدود نیم‌قرن، مدرسه فنی آبادان در سال 1327 شمسی توسط کارشناسان انگلیسی تأسیس شد. متأسفانه تعلیمات فنی-حرفه‌ای در این مدرسه عمدتاً در حوزه پالایش و صنایع مرتبط با آن بود و تا زمانی که خارجی‌ها مدیریت این مدرسه را برعهده داشتند هیچ گام اساسی در انتقال مهارت‌های فنی و تعلیمات حرفه‌ای در حوزه مهندسی مخازن نفتی کشور برداشته نشد.

  در رویکرد تاریخی به مسأله ظرفیت‌سازی برای انتقال دانش عملیاتی، ارجاع به یک مورد دیگر نیز جالب توجه است. در دهه 1340 شمسی برخی مهندسان ایرانی برای نخستین بار مطالعه مخازن نفتی کشور را مستقلاً آغاز کردند تا سیاست‌های بهینه ازدیاد برداشت را تدوین کنند. این مطالعات عمدتاً در تقابل با برنامه‌ شرکتهای عامل خارجی و به منظور قانع کردن این شرکتها برای اجرای برنامه‌های صحیح ازدیاد برداشت و رعایت موازین تولید صیانتی از مخازن نفتی کشور بود. پس از یک دهه مبارزات علمی و کارشناسیِ این دسته از مهندسان ایرانی به ویژه مرحوم دکتر علی محمد سعیدی، که نوعاً خارج از برنامه‌های آموزشی مدرسه فنی آبادان و سایر برنامه‌های مرتبط با تعلیمات فنی-حرفه‌ای کنسرسیوم پرورش یافته بودند، سرانجام در سال 1352 شرکت‌های عامل مجبور شدند نظر مهندسان ایرانی را در خصوص ضرورت تزریق گاز به میادین نفتی کشور برای ازدیاد برداشت بپذیرند.[75]

ملاحظه می‌شود که حضور شرکت‌های نفتی خارجی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی نه‌تنها نقش فعالی در انتقال فناوری برای مدیریت صحیح مخازن ایفا نکرده‌است بلکه عامل بازدارنده‌ای در ارتقاء دانش فنی نیز بوده است.

  حاصل آنکه شواهد تاریخی به خوبی نشان می‌دهد که نه‌تنها فقدان نهادهای مناسب برای ظرفیت‌سازی جهت ارتقاء سطح مهارت‌های فنی از موانع جدی در انتقال فناوری‌های نفتی بوده‌است بلکه عدم تشویق و فقدان حمایت‌های لازم از خلاقیت‌ها و نوآوریهای بومی نقش غیر قابل انکاری در عقب ماندگی فناوری در بخش بالادستی ایفا کرده‌است.

 

د) آگاهی از دانش‌های بنیادین و وجود ظرفیت کافی برای ارتقاء آن در بخش بالادستی

شناخت کافی از مرز فناوری‌های موجود در بخش بالادستی نفت و آگاهی از دانش‌های بنیادین که زیربنای این فناوری‌هاست موجب می‌شود که مدیران و برنامه‌ریزان انتقال و توسعه فناوری بتوانند با توجه به شرایط، مقتضیات و نیازهای فناوری در صنعت نفت کشور و همچنین با آگاهی از سطح دانش‌های بنیادین و کاربردی مرتبط با فناوری‌های صنعت نفت در داخل کشور، اولویت‌های فناوری را شناسایی و برای انتقال آن برنامه‌ریزی کنند و زمینه‌های مناسبی برای بومی کردن و ارتقاء این فناوری‌ها فراهم‌سازند.

  متأسفانه شواهد تاریخی نشان می‌دهد که تا حدود یک قرن هیچ اقدام جدی برای تقویت دانشگاه‌ها و مراکز علمی به‌منظور رشد دانش بنیادین در فناوری‌های نفتی در بخش بالادستی انجام نشده بود. وزیر وقت نفت در سال 1381 یعنی 101 سال بعد از اعطای امتیاز دارسی، چنین می‌نویسد: «متأسفانه طی سال‌های طولانی به دلایل متعدد از جمله جنگ تحمیلی ... هیچ مطالعه‌ای جدید با توجه به اطلاعات جدید و نیز رشد فناوری جهانی در بخش نفت، با هدف برداشت بهینه از این میدانها، صورت نگرفته ‌بود لذا پرداختن به این مهم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود...».[76] در جای دیگر، وزیر وقت نفت (در سال 1380) چنین می‌گوید: «در تمام صنعت نفت کشور 150 نفر مهندس نفت وجود ندارد. این مجموعه را نمی توان با 150 نفر اداره کرد. کل استادان بالادستی صنعت نفت کشور نیز کمتر از 7 نفر است.»[77]

  خوشبختانه اقدامات پایه‌ای در تأسیس و توسعه دانش‌های بنیادین در فناوری‌های صنعت نفت در بخش بالادستی از سال 1380آغاز شد. در همین سال، رشته مهندسی نفت در سطح دکتری با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه و دانشگاه صنعت نفت با پذیرش 4 دانشجو در مخازن هیدروکربوری و یک دانشجو در اکتشاف و یک دانشجو در حفاری تأسیس شد.[78] همچنین، جمعاً 118 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در خلال سال‌های 1378 تا 1380 در رشته‌های مخازن هیدروکربوری، زمین‌شناسی نفت، مهندسی زیر دریا و حفاری به خارج از کشور اعزام شدند.[79] خوشبختانه توجه روزافزون مدیران صنعت نفت و برنامه‌ریزان نظام آموزش عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گسترش دوره‌های دکتری مهندسی و مدیریت مخازن از یک‌سو و مدیریت این صنعت عظیم به لحاظ فنی-مهندسی توسط مهندسان ایرانی بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در سال‌های جنگ تحمیلی، موجب شد که هم‌اکنون ظرفیت رضایت‌بخشی در دانش‌های بنیادین و مهارت‌های کاربردی در برخی موضوعات کلیدی مرتبط با بخش بالادستی وجود داشته باشد که در واقع شرط لازم برای انتقال و توسعه فناوری است. متاًسفانه آنچه مغفول است نهادسازی‌های لازم در مدیریت و بهره‌برداری صحیح و کارا از این توانمندیهای علمی و فنی است که در بخش هفتم مقاله به آن می‌پردازیم.

 

 2- پیشینه تحقیق

بر اساس اطلاعات نویسندگان این مقاله، هیچ پژوهشی در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در زمینه انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت کشور در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی انجام نشده است. مطالعات انجام شده بعد از انقلاب اسلامی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دسته اول، مطالعاتی است که عمدتاً مرتبط با ارزیابی قابلیت‏ها و یا کاستی‏های موجود در قراردادهای بیع متقابل در زمینه انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی می‌باشد. دسته دوم، مطالعاتی است که مقوله انتقال و توسعه فناوری را در چارچوب وسیع‏تری از بیع متقابل بررسی کرده است.

برخی مطالعات مرتبط با دسته اول را می‌توان به شرح ذیل برشمرد: فرزانه شجاع (1387) با بررسی جنبه‏های قوت و ضعف قراردادهای بیع متقابل در انتقال و توسعه فناوری و با استفاده از روش مصاحبه و آزمون‏های آماری به تجزیه و تحلیل چالش‌های انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای بیع متقابل پرداخته و پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح کارایی این قراردادها در انتقال فناوری ارائه کرده است.

حجت نوروزی (1391-الف و ب) با بررسی روند تحولات قراردادهای بیع‌متقابل به تجزیه و تحلیل اهداف، روش‏ها و راهکارهای انتقال دانش و مهارت‏های فنی در قراردادهای بیع‏متقابل پرداخته و راهکارهایی جهت بهبود فرآیند انتقال فناوری در چارچوب این قراردادها مطرح کرده است.

علی حاتمی و اسماعیل کریمیان (1393) ضمن بررسی قراردادهای بیع‏متقابل به تحلیل ابعاد مختلف انتقال و توسعه فناوری در این قراردادها پرداخته‏اند و با مطالعه آسیب‏شناسی این قراردادها به نارسایی‏های حقوقی و ضعف در اجرای قراردادهای بیع‏متقابل اشاره کرده‏اند.

  برخی از مهمترین مطالعات انجام شده که به مقوله انتقال و توسعه فناوری با رویکردی فراتر از قراردادهای بیع‏متقابل پرداخته‏اند به شرح ذیل است:

مجتبی عزیزی (1386) به شناسایی موانع انتقال فناوری در صنعت نفت کشور پرداخته و مسائل کلیدی در این زمینه همچون شناسایی اهداف و استراتژی‏ها، گزینش فناوری‏های مناسب و مسائل و چالش‏های مرتبط با انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی و اجرای این قراردادها را بررسی کرده است. در طرح بزرگ پژوهشی تحت عنوان «بررسی موانع و چالش‏های توسعه فناوری در صنعت نفت و ارائه راهکارهای اجرایی» به مدیریت جعفر توفیقی (1388)، جنبه‏‏های گوناگون مسائل، چالش‌ها و راهکارهای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت به تفصیل بررسی شده است. نتایج پژوهش‏های انجام شده در چارچوب این طرح پژوهشی در 37 مجلد توسط دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری مدون شده است.

فاطمه هشدار (1393-الف) ابعاد مختلف ضرورت، اهمیت و روش‏های انتقال فناوری در پروژه‏های نفت و گاز را بررسی کرده و در رساله دکتری خویش 
(1393-ب) با استفاده از روش مصاحبه و بررسی اسناد، نقشه راه توسعه فناوری در صنعت نفت را ترسیم کرده است. درخشان (1392) ضمن بررسی ویژگی‏های مطلوب قراردادهای نفتی، به موارد تصریح شده در انتقال و توسعه فناوری در قراردادهای نفتی کشور از قرارداد دارسی تاکنون پرداخته و با بررسی عملکرد این قراردادها نشان داده‌است که شرکت‏های نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای منعقده، نقش فعالی در انتقال و توسعه فناوری ایفا نکرده‏اند. درخشان (1393) همین مسأله را با نگرشی دیگر، در چارچوب اقتصاد مقاومتی بررسی کرده است.

  مطالعات انجام شده در خارج از کشور در حوزه انتقال و توسعه فناوری بسیار گسترده است. در اینجا به برخی از مهمترین مطالعاتی که مرتبط با موضوع این مقاله اما نه الزاماً در ارتباط با مطالعه موردی ایران است اشاره می‌کنیم.

انز[5] (1978) در رساله دکتری خویش مسائل مرتبط با انتقال فناوری برای استخراج و تولید نفت خام را با مطالعه موردی صنعت نفت ونزوئلا بررسی کرده است.

حسن زکریا[6] (1982) به نقش تاریخی شرکت‌های نفتی، با ویژگی‌های ریسک‌پذیری و حداکثرسازی سود، در توسعه فناوری در صنعت نفت اشاره می‌کند و تحلیل عدم توازن توزیع منافع حاصل از توسعه فناوری بین تولیدکنندگان نفت خام، مصرف‌کنندگان نفت خام و شرکت‌های نفتی بین‌المللی می‌پردازد و بر این نکته تاکید داردکه فعالیت شرکت‌های نفتی بین‌المللی در چارچوب قراردادهای نفتی با کشورهای در حال توسعه نفتی متاسفانه به انتقال واقعی فناوری‌های پیشرفته که زمینه‌ساز توسعه اقتصادی این کشورها باشد، منجر نشده است. زکریا به راهکارهای انتقال و توسعه فناوری در خارج از چارچوب‌های متعارف در قراردادهای نفتی نیز اشاره می‌کند.

کامل خان[7] (1986)، با نقد نقش یگانة شرکت‌های بزرگ نفتی در انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه نفتی به بررسی وضعیت ترینیداد و توباگو به عنوان یک مطالعه موردی پرداخته است و طراحی برنامه جامع ملی فناوری در این کشور را به عنوان چارچوبی برای تقویت توانمندی در جذب فناوری مطرح کرده است.

رائو و رودریگرز[8] (2005) به اهمیت و ساختار شرکت‏های خدمات نفتی در فرآیند توسعه فناوری پرداخته و بر زیرساخت‏های مناسب برای حرکت از دانش بنیادین به دانش عملیاتی تأکید کرده‌اند.

هوارد نیل و همکاران[9] (2007) فرآیندهای تحقیق و توسعه در شرکت‏های ملی و بین‏المللی نفت و حجم سرمایه‏گذاری‏های انجام شده در پژوهش‏‏های مرتبط با توسعه صنعت نفت در کشورهای منتخب را بررسی نموده و تأثیر آن را در توسعه فناوری مطالعه کرده‏اند.

امیرحسین معبدی (2007) بعد از اشاره‌ای به مفاهیم فناوری و انتقال فناوری، به تجزیه و تحلیل انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز در چارچوب قراردادهای نفتی و نیز به واسطه راهکارهایی در خارج از چارچوب قراردادهای نفتی پرداخته است.

الطیب محمد علی القبّی[10] (2008) مسائل مرتبط با انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت لیبی را بررسی کرده و نشان داده‌است که در چارچوب قراردادهای نفتی منعقده با شرکت‏های خارجی، اساساً هیچ‏گونه ظرفیت‏سازی برای کسب دانش و مهارت‏های فنی جهت انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت این کشور انجام نشده است بلکه انتقال و توسعه فناوری در این قراردادها صرفاً محدود به واردات تجهیزات پیشرفته نفتی بوده است.

فرانسیس ایداچابا[11] (2012) به بررسی اهمیت روزافزون شرکت‏های خدمات نفتی در توسعه فناوری‏های نفتی پرداخته و بر ارتباطات گسترده‏تر کشورهای در حال توسعه نفتی با شرکت‏های خدمات فنی نفت در انتقال و توسعه فناوری تأکید کرده است.